– تونس ستنظر قريبا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية فساد مالي تورط فيها الوزير الاول السابق محمد الغنوشي ومسؤولون سابقون بمؤسسات بنكية وكذلك الرئيس المخلوع وعدد من أقاربه. وتتعلق القضية بالتفويت في مساهمات الدولة في الشركة التونسية لصناعات التكرير «ستير» والشركة التونسية «نستلي» الى عدد من أقارب الرئيس المخلوع وأصهاره بطرق غير قانونية. و ذكرت جريدة الشرق أن الأبحاث شملت في هذه القضية كاتب الدولة السابق لدى الوزير الاول المكلف بالتخصيص منصف الهرقلي والمستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية منجي صفرة وصهر الرئيس المخلوع صخر الماطري وزوجته نسرين بن علي ومنصف دريرة ومنصف الدخلي مديري بنك سابقين وصالح الذهبي خبير محاسب. وللاشارة فان هذه القضية كان قد أحالها قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس على أنظار دائرة الاتهام التي قررت ارجاع ملف القضية ثانية الى قاضي التحقيق ومطالبته بتوجيه التهمة إلى الوزير الاول السابق محمد الغنوشي باعتبار أن البحث لم يشمله في البداية. وقد قرر قاضي التحقيق ختم الابحاث واحالة ملف القضية ثانية على دائرة الاتهام التي ستتولى النظر في القضية خلال الايام القادمة علما أن المتهمين يواجهون تهما مناطة بالفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك. وللاشارة فان الابحاث انطلقت في هذه القضية بمقتضى عريضة صادرة عن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. المصدر : جريدة الشروق