قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ارجاع ملف قضية الفساد المالي المتعلقة بالتفويت في مساهمات الدولة في الشركة التونسية لصناعات التكرير «ستير» والشركة التونسية «نستلي» الى عدد من أقارب الرئيس المخلوع وأصهاره بطرق غير قانونية الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لإجراء بعض الأعمال التكميلية. وقد شملت الأبحاث في هذه القضية الوزير الأول السابق محمد الغنوشي ومسؤولون سابقون بمؤسسات بنكية و كاتب الدولة السابق لدى الوزير الاول المكلف بالتخصيص منصف الهرقلي والمستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية منجي صفرة وصهر الرئيس المخلوع صخر الماطري وزوجته نسرين بن علي ومنصف دريرة ومنصف الدخلي مديري بنك سابقين وصالح الذهبي خبير محاسب.
وقد جاء في طلبات دائرة الاتهام أن قاضي التحقيق لم ينو انجاز بعض الأعمال المطلوبة من دائرة الاتهام المضمنة صلب تقريرها المؤرخ في 17 أفريل 2012 ولهذا السبب قررت الدائرة ارجاع البت في الأصل وارجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق واستنطاق جميع أعضاء لجنة التطهير واعادة هيكلة المؤسسات ذات الصبغة العمومية وتوجيه التهمة على موضوع قضية الحال عليهم ومكافحتهم ببعضهم البعض وببقية المتهمين والشهود.
كما طالبت دائرة الاتهام سماع كل من يجب سماعه في الموضوع واستنطاق كل من تقوم عليه الحجة بعد توجيه التهمة عليه وحجز أصول الوثائق المرماة بالزور واجراء الاختبارات اللازمة عليها لبيان حقيقة التزوير الذي طالها ان اقتضى الامر.
كما أذنت دائرة الاتهام باعادة تكليف خبراء في الحسابات لاجراء التعديلات اللازمة على تقريرهم وفق ما تتضمنه الوثائق الجديدة المدلى بها وكذلك على ضوء تصريحات الأطراف كمطالبة الاختبار بتحديد هويات المسؤولين العمومين الذين سهروا على مجاراة مجمع «الأميرة» الراجع بالملكية لمحمد صخر الماطري لتحقيق مرابيح طائلة والاثراء على حساب المال العام . كما طلبت دائرة الاتهام من قاضي التحقيق سماع أصحاب العروض المقدمة لتلك العملية المتعلقة بتفويت شركة «ستيل» أو البنك الفلاحي في أسهمها في رأس مال شركة «نستلي» تونس وذلك حول الظروف التي حفت بتلك العملية وتقديم ملاحاظاتهم بشأنها.
من جهة أخرى طالبت هيئة الدفاع عرض جميع المتهمين على القيس واضافة بطاقة سوابقهم العدلية واعادة صياغة قرار ختم بحث جديد يشمل جميع المتهمين وما ستنتهي اليه الأبحاث بشأنهم.
