"الشرق الأوسط" ذكرت الصحيفة: في وقت كشف فيه مصدر دبلوماسي مصري عن وجود اتجاه لتبني «الحوار» مع نظام الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة السورية، علمت «الشرق الأوسط» أن المنبر الديمقراطي السوري المعارض، سيعلن خلال أيام في القاهرة عن تجمع جديد للمعارضة السورية تحت اسم «القطب الديمقراطي» بالتعاون مع المعارض السوري ميشيل كيلو. وقال كيلو إن «التجمع الجديد هو حالة تضم أطياف المعارضة السورية الراغبة في التوحد، ليعبر عن كتلة ديمقراطية كبيرة في سوريا، وليس تنظيما شخصيا». ويضم التجمع الجديد شخصيات وطنية مستقلة، إلى جانب تيارات وأحزاب وكتل معارضة، ويهدف للم شمل المعارضين الديمقراطيين والوطنيين والإسلاميين في صف واحد. وعن آلية عمل «القطب الديمقراطي» في العملية السياسية واستراتيجيته المستقبلية، قال إن «القطب الديمقراطي يدعو إلى حل ديمقراطي، وسيشارك في الحل السياسي لوقف نزيف الدم السوري إذا كان تفاوضيا، وإن لم يكن تفاوضيا فسيكون داعما للمقاومة الوطنية السورية الحرة». ويضم «القطب الديمقراطي» شخصيات من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتبارهم شخصيات مستقلة أو ممثلين عن كتل سياسية، أبرزهم برهان غليون وهو عضو في المجلس الوطني السوري، وكمال اللبواني ووليد البني، الناطق باسم الائتلاف، قبل أن يجمد عضويته مع اللبواني. وسيعقد الاجتماع التأسيسي والتحضيري ل«القطب الديمقراطي» يومي 11 و12 من مايو (أيار) الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل الخروج بأوراق العمل التنظيمية والفنية لإدارة تطورات القطب الديمقراطي. "القدس العربي" نقلت الصحيفة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تشديده على ان اية تعديلات طفيفة مقترحة لحل الدولتين على حدود عام 1967 ستدرس خلال المفاوضات حول تنفيذ رؤية حل الدولتين. وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصربي توميشلاف نيكوليتش في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله "نحن نطالب بتنفيذ رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967 بما فيها القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين". واضاف "واذا احتاج الامر الى تعديلات طفيفة على الحدود سندرسها خلال مفاوضات تنفيذ رؤية حل الدولتين". وتابع "قبل اللقاء مع الادارة الاميركية (لقاء وفد وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري في واشنطن) قيل عن تعديلات لحدود عام 1967 على اساس حل الدولتين، ونحن نقول عندما نجلس يمكن ان ندرس التعديلات المتبادلة لكن تعديلات طفيفة بالقيمة والمثل". وبخصوص الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل قال عباس "نحن معترفون بدولة اسرائيل منذ عام 1993 وتكرر هذا الاعتراف اكثر من مرة، ولم يسالنا احد عن الاعتراف بيهودية اسرائيل حتى قبل عامين، من وجهة نظرنا يستطيعون ان يسموا انفسهم ما يريدون". "الأهرام" عن الموقف الراهن في العراق، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر من أن نجاح محاولات تمزيق العراق ستؤدي الى حرب لا نهاية لها, معتبرا ان الخطر على البلاد يأتي من المنطقة وتحدياتها الطائفية. وقال المالكي في مؤتمر عشائري أمس لو تمزق العراق, على ما نسمع من طرح, والله لا يكسبون شيئا, لا هم يكسبون ولا العرب ولا الاكراد, ولا السنة ولا الشيعة, والله ندخل حربا لا نهاية لها. وأضاف أن تمزيق( العراق) لن يكون علي أساس أقاليم كما يطالبون, إنما علي اساس كانتونات صغيرة وعشائر وقبائل وقوميات ومذاهب. "الخبر" عن حرية تعبير في الجزائر قالت الصحيفة ان الجزائر فقدت ثلاث مراتب في ظرف سنة، في مجال حرية التعبير والصحافة، إذ بعدما كانت عام 2012 في الرتبة 122 عالميا تراجعت إلى المرتبة 125 ، مما يعني أن ما سمي بالإصلاحات في قانون الإعلام الجديد لم يغير الممارسة الإعلامية حسب تقرير "مراسلون بلا حدود" لسنة 2013. رغم إصدار الحكومة لقانون جديد حول الإعلام في إطار حزمة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، غير أن هذا المعطى لم يحسن من الترتيب الدولي للجزائر في مجال حرية التعبير والصحافة، بل بالعكس جعل الجزائر تتراجع بثلاث مراتب دفعة واحدة في أقل من عام، مما يعني أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لم تر في إصلاح القانون ما يجرّ الجزائر للخروج من ذيل التصنيف العالمي. فترتيب الجزائر في تقرير 2013 لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في الرتبة 125 ، بعدما كانت في 2012 في المرتبة 122 تؤشر أن الجزائر بحاجة إلى عمل كبير من أجل تكريس حرية التعبير والصحافة، والذي يمر حتما عبر تحسين الممارسة ورفع العراقيل عنها وفي مقدمتها حرية الوصول إلى مصادر المعلومات وعدم حجبها أو احتكارها وكذا فتح مجال السمعي البصري للمنافسة وفقا للقانون وليس وفقا لحسابات سياسية لخدمة أجندة السلطة فقط. وجاءت الجزائر في الترتيب وراء لبنان الذي حاز على الرتبة 101 وقطر 110 والإمارات العربية ,114 ولم تتفوق عربيا سوى على ليبيا التي انتقلت إلى الرتبة 131 والأردن 134 والمغرب 136 وتونس 138 ومصر .158 لكن ما يسجل في هذا السياق أن موريتانيا صعدت للمرتبة 67 عالميا، وهي بذلك تعتبر رائدة ضمن منطقة المغرب العربي، فيما تعتبر سلطنة عمان صاحبة المرتبة ,141 هي أكبر دولة عربية من حيث التراجع في مجال حرية الصحافة، بعدما ضيعت 24 رتبة دفعة واحدة في تصنيف .2013 وما يسجل في هذا السياق أنه رغم ما سمي بثورات الربيع العربي وتغيير الأنظمة الحاكمة، غير أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما زالت تتذيّل الترتيب بالنسبة للمناطق المصنفة من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود".