مما لا شك فيه هو أن عديد القطاعات في تونس لا تزال تشكو من عديد النقائص و الصعوبات التي تستوجب حلولا عاجلة و جذرية على جلّ الأصعدة ؛ سواء على مستوى الخدمات او الموارد البشرية والتجهيزات من جهة، و عديد ملفات الفساد العالقة من جهة أخرى ، على غرار قطاع النقل الذي يغوص في حزمة من المعضلات رغم الأموال الكبيرة التي تم رصدها له.. و فيما يخص الكشف عن عدد من ملفات الفساد المتعلقة بها ، ما انفكت وزارة النقل تؤكد سعيها الى "تعزيز الشفافية والنزاهة في التصرف في الأموال العمومية صلب الهياكل التابعة لها من خلال تكثيف عمليات الرقابة والتدقيق ومتابعة الصفقات العمومية". هذا وقد تمت احالة العديد من ملفات شبهات الفساد تمت على أنظار الجهات القضائية المختصة ودائرة الجزر المالي. وفي سياق متصل ، كشف وزير النقل رضوان عيارة إنه تم منذ سنة 2012 رفع 25 شكاية جزائية مودعة لدى وكالة الجمهورية تتعلق بعمليات سرقة (أطارات مطاطية، محروقات، قطع غيار..) أو فساد (اخلالات في تنفيذ بعض الصفقات) في شركة النقل بتونس. جاء ذلك في رده على سؤال من قبل النائب عماد الدائمي ، خلال جلسة مساءلة للوزير بمجلس نواب الشعب ، حول فوارق في جرد مخزون قطع الغيار بشركة النقل بتونس. وقال الوزير في هذا الإطار أنه تمت عملية سرقة لإطارات الحافلات من قبل أربعة أعوان بالشركة، حيث تضمنت عمليات الجرد بعض الفوارق في المخزون وذلك راجع إلى بعض الأخطاء في التسجيل على ان يتم تعميم عمليات الجرد في كافة شركات النقل. وتوجه الدائمي أيضا بسؤال حول منظومة الاستخلاص بشركة النقل بتونس، وهو ما جعل الوزير يشدد على ضرورة توحيد منظومة الاستخلاص وتطويرها تقنيا. وجاء السؤال الثالث حول الوضعية القانونية للمدير المالي لشركة النقل بتونس، ليوضح عيارة أنه تم تكليف المدير المالي للشركة من خلال مذكرة احتوت تكليف 6 آخرين من زملائه في خطط وظيفية، وذلك نتيجة ضعف نسبة التأطير داخل الوزارة وشح الموارد البشرية. كما توجهت النائبة سامية عبو بسؤال شفاهي حول تضمن تقارير مراجع الحسابات للسنوات من 2010 إلى 2015، العديد من المبالغ العالقة المنفذة من البنوك وغير المسجلة بحسابات الشركة أو العكس، حيث رد عيارة على هذه المسألة بأن مراجعة الحسابات آلية أساسية لفائدة المؤسسة والأخطاء المحاسباتية كانت جراء دمج شركتين لكنه غير مبرر. وأضاف أن التجاوزات المالية غير سليمة، حيث أن هناك بعض العمليات المالية لشركة النقل بتونس تحوم حولها شبهات فساد، مما جعل الوزارة تأذن بفتح بحث في التفقدية العامة بوزارة النقل لتحديد المسؤوليات وتوجيه الملف للقضاء في حال التثبت من شبهة الفساد. هذا وقد طرحت النائبة سامية عبو سؤالا ثانيا حول تضمن تقرير مراجع الحسابات المتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبة بعنوان سنة 2015 إخلالات حيث قال الوزير أن الاخلالات تم رصدها منذ السنة الدراسية 2012 بشركة النقل بتونس وتم اتخاذ عديد الإجراءات فيها. أما السؤال الثالث لنفس النائبة فقد تمحور حول تضمن تقرير مراجع الحسابات للسنوات من 2013 إلى 2015، عدم مدهم بدفاتر الأجور ممضاة في الغرض، ليجيب الوزير أن الاخلالات تندرج إما ضمن سوء التصرف أو شبهة فساد.
