لا تزال ارتدادات الأزمة القائمة بين كل من تونس والناقلة الجوية الإماراتية متواصلة ، و مازال صداها قويّا على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام التي واكبت وشخصت الأزمة من كلّ زواياها وحلّلت أبعادها كلّ من المنظور الذي رآه أرجح وأقرب إلى واقع الأزمة. ولعلّ التصريحات والتصريحات المضادّة التي عقبت الأزمة قد أثارت جوّا مشحونا على المنصات الإجتماعية ، سيّما وقد خلق اختراق صفحة الإذاعة الوطنية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك و إصدار بيان من خلالها يدعو إلى "انقلاب عسكري" بالبلاد بلبلة كبرى في صفوف التونسيين الذي وجهوا أصابع الاتهام إلى "جهات إماراتية" بضلوعها في قرصنة الصفحة ودعوتها إلى التحريض من خلالها كردّ منها على قرار السلطات التونسية تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس. وكانت الإذاعة الوطنية ، قد أصدرت بلاغا على موقعها أكدت فيه تعرض صفحة «بوابة الإذاعة التونسية» على موقع «فيسبوك» ل «القرصنة وانتحال صفتها لبث رسائل هدفها الأساسي إثارة البلبلة وضرب مصداقيتها وحيادها ومهنية أبنائها». وأشار البلاغ إلى أن عملية القرصنة تمت "من خلال صفحة تحمل اسم Made-in America نشرت مواقف تمس سيادة تونس وأمنها ومسارها الديمقراطي الذي انتهجته منذ الثورة من خلال الدعوة إلى انقلاب عسكري عبر حساب الإذاعة الوطنية في «فيسبوك» ومنه في «تويتر» الذي يعمم بصفة آلية على بوابة الإذاعة التونسية". وأكدت الإذاعة في بلاغها أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للقرصنة من قبل الصفحة نفسها، مشيرة إلى أنها «مرفق عام محايد وموضوعي ينأى بنفسه عن كل التجاذبات السياسية ويقف على مسافة من كل الفاعلين من دون استثناء». كما اعتبرت أن الحادثة «غير معزولة ومقصودة وتدعو النيابة العمومية لمباشرة التحقيق في القضية باعتبارها على غاية من الخطورة». وقد طفح جدل وضجة كبيران إثر قرصنة الصفحة، و علت موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع عدد من السياسيين والنشطاء إلى ربط الحادث بالأزمة المستمرة منذ أيام مع الإمارات، متهمين أبوظبي بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد ردا على قرار السلطات التونسية تعليق رحلات الخطوط الإماراتية ومطالبة أبوظبي باعتذار علني عن «إهانة» النساء التونسيات. هذا وقد طالب سياسيون وبرلمانيون بالكشف عن «الدور الإماراتي» في تونس، متهمين أطرافا سياسية بخدمة مصالح أبوظبي في البلاد. واعتبر رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» أن الإمارات حاولت منذ البداية إجهاض «الربيع العربي» في كل من تونس وليبيا ومصر، مشيرا إلى أنها حاولت في البداية التأثير في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، «لكن هذه المحاولة باءت بالفشل برغم ما تسرب من إشاعات حول ضغط بعض الجهات الداخلية والخارجية لإلغاء النتائج وتسلم الجيش للسلطة، وربما يبقى هذا السيناريو هو المفضل لأقطاب الثورة المضادة». وأضاف عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «لم ينته المسعى الإماراتي عند هذا الفشل، بل جعل من اختراقه لحزب نداء تونس وضخه أموالا مشبوهة لهذا الحزب ولبعض اللوبيات المرتبطة به أداته المثلى لمحاولة القضاء على كل نَفَسٍ تحرري في البلاد. فزيارات بعض قادة النداء لأبوظبي مرات عديدة ترك اسئلة عدة معلّقة حول تفاصيل التدخل الإماراتي في تونس. كما أن مليوني دولار شهريا كانت تنتقل من أبوظبي الى حساب إحدى القنوات التلفزية التي تحولت بسرعة من حالة العجز والإفلاس الى واحدة من أقوى وسائل الإعلام تاثيرا في المشهد السياسي التونسي. طبعا هذا فضلا عن الهبات السخية التي كانت تصل منظمة وطنية مناضلة تحت مسمى اتفاقيات التعاون مع صندوق تمويل إماراتي يشرف عليه شخص فلسطيني ألماني. أما السيارات الفارهة والمصفحة التي تسلمها رئيس نداء تونس حينها وبعض رؤساء الأحزاب الآخرين فحدث ولا حرج». كما أشار إلى أن أبوظبي أنفقت أكثر من خمسة ملايين دولار في انتخابات 2014 للتأثير في الرأي العام التونسي وترجيح كفة أطراف مقربة منها، «وقد نجح هذا التدفق الكثيف للأموال الإماراتية في أن يصنع في تونس الثورة أكبر ظاهرة تحايل تعرفها البلاد في تأريخها. فأعداء الشعب الذين ثار عليهم لأنهم سرقوا فرصته في الحياة وحقه في العيش الكريم، تحولوا تحت إيقاع تزييف الوعي الى أصحاب سلطة شرعية ومن خلال العملية الديمقراطية ذاتها». وأضاف «لقد نجح المال الإماراتي الملوث بالخيانة والتآمر في أن يصنع انقلابا ناعما في تونس بعد الانقلاب الخشن في مصر. ومع مطلع 2015، بدأت الخلية الإماراتية تتأهب للخطوة التالية: تصفية الثورة التونسية نهائيا مقابل وعود سخية لانجاح منظومة الحكم العائدة لتوها من رحلة التيه». وكان الداعية المعروف بشير بن حسن دعا إلى «قطع أذرعة الإمارات ومن يمثلها بالوكالة في تونس وليبيا واليمن ومصر واجب وطني وديني وإنساني حيث أن دمار تلك الدول اليوم بسببهم»، مشيرا إلى أن «طرد السفير الاماراتي بات مُلِحًّا حفاظا على السيادة الوطنية وهيبة دولتنا بل فرض تأشيرة على الإماراتيين لدخول تونس في غير خطوطهم». وكانت مصادر إعلامية تحدثت مؤخرا عن زيارة محمد دحلان القيادي السابق في حركة «فتح» الفلسطينية، ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والملقب ب»عرّاب الثورات المضادة للربيع العربي» إلى تونس ولقائه رؤساء عدد من الأحزاب على غرار محسن مرزوق الأمين عام لحركة «مشروع تونس» وياسين إبراهيم رئيس حزب «آفاق تونس» وعبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، إلا أن هذه الشخصيات أصدرت لاحقا بيانات عدة تنفي هذا الأمر.
