تؤكد الاحداث المتتالية ، أنّ أشواطا هامة تقطع في إطار حلحة ملف تطاوين ، خاصة و أنه من المنتظر اتخاذ قرارات هامة لصالح الجهة وذلك في اطار ضمان حق الجهات الداخلية في التشغيل والتنمية وتمتيعها بالتمييز الايجابي . و شرعت شركة البيئة والغراسات والبستنة، بولاية تطاوين، في تسليم عقود العمل ل 1500 عامل معطل (1200 عون تنفيذ و300 إطار) كانت انتدبتهم بصفة نهائية، تنفيذا لاتفاق "الكامور"، في جوان 2017. وقد دعت الشركة المنتدبين إلى إجراء الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة الماضية، على أن يباشروا عملهم بداية من 2 جانفي 2018، حسب ما أكد المدير العام للشركة، مصباح زكرياء لوكالة تونس افريقيا للأنباء الذي اشار ايضا الى "استحالة إمكانية تشغيل كل المنتدبين في الوقت الحاضر، لعدم توفر المشاريع بالقدر الكافي". و أبرمت شركة البيئة والغراسات والبستنة مؤخرا، اتفاقا مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين، توفر الشركة بمقتضاه اليد العامة لفائدة الشركات والمؤسسات المنخرطة بالإتحاد، بامتيازات هامة تتمثل في تحمل شركة البيئة والغراسات والبستنة جزءا من أجورهم، في انتظار توفير مجالات عمل أخرى. و رغم ما ابرم من اتفاقات و حدّد من اجراءات حكومية ، يؤكد العديد من المهتمين بالوضع في ولاية تطاوين ان ملف التشغيل بالجهة مازال على حاله تقريبا مرجعين هذا الوضع للعقبات التي تعترض هذا الملف من ذاك ان اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات لم تجتمع منذ 18 سبتمبر 2017 بعد ان كانت تجتمع مرتين شهريا ( مرة في الجهة واخرى في العاصمة) وبتعطلها تعطل تنفيذ الاجراءات والقرارات التي تضمنها اتفاق الكامور والتي وعد بها رئيس الحكومة اواخر افريل الماضي (اربعة وستين قرارا) والتي حددت اجال تنفيذها بتواريخ مضبوطة. يذكر ان اتفاق الكامور و الذي تم امضاؤه في منتصف شهر جوان الماضي، نص على فض الاعتصام الذي نفذه أبناء الجهة طيلة ثلاثة أشهر في تطاوين مقابل التزام الحكومة بتطبيق جملة من القرارات من بينها التعهد بانتداب 1500 شاب في شركة الغراسة والبيئة سنة 2017 و1000 بداية من سنة 2018 و500 آخرين في جانفي 2019. و شهدت الأوضاع بالجنوب التونسي و خاصة بجهة تطاوين تأججا غير مسبوق رافقه اعتصام عدد من الشباب في منطقة الكامور للمطالبة بحقهم في التشغيل والمساواة بينهم وبين بقية شباب البلاد وخاصة وإن منطقتهم تحتوي على ثروات طبيعية تمتاز به عن غيرها من المناطق. و رغم هذه الثروات يعاني سكان المنطقة من صعوبات يومية اتسمت بضعف للبنية التحتية وقلة الادارات والمنشأت العمومية وصعوبة المحيط الطبيعي الصحراوي ، هذا ما أدى الى اندلاع موجة من الاحتجاجات تواصلت لاشهر عديدة.
