أنتج التطور التكنولوجي المتسارع عدة مفاهيم جديدة وتعاملات مست الاقتصاد، وحوّلته من اقتصاد عادي الى اقتصاد رقمي يتم من خلاله البيع والشراء وعقد الصفقات والاتفاقيات الكترونيا واُتفق على تسميته بالتجارة الالكترونية التي عرفها التونسيون بداية الالفية الجديدة، وعرفها العالم المتقدم منذ تسعينات القرن الماضي. وتسعى تونس في خضم متغيرات دنيا العولمة و التكنولوجيا الحديثة، إلى المضي قدما طبق مسار المعلوماتية و إن تأخرت بضع محطات عن غيرها من الدول ، لكنها لم تحرز تونس تقدما في ما يتعلق برفض شركة Paypal الملف التونسي، الذي أقرته من جويلية 2017، رغم ما بذلته البلاد من جهود كبيرة خلال الأشهر الأخيرة من أجل أن تفعّل PayPal خدماتها في تونس. ويعود سبب الخلاف إلى تمسك الشركة بحريّة المعاملات المالية على حساباتها حول العالم دون قيود، الشرط الذي يرفضه البنك المركزي لعدم ملاءمة هذا الطلب مع قانون الصرف في تونس المجرّم للتحويلات بالعملة الصعبة إلى حسابات أجنبية. و قد أفاد موقع THD بأنّ إدارة PayPal أرسلت ليلة 22 جوان2017 رسالة إلكترونيّة خاصّة إلى وزارة تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي تعلمها فيها بأسلوب "جافّ " – كما أفاد الموقع – برفضها للملفّ التّونسي, دون تقديم توضيح أو سبب منطقيّ لهذا القرار المباغت و غير المتوقّع . كما أفاد الموقع ذاته انذاك ان وزير تكنولوجيّات الإتّصال و الإقتصاد الرّقمي, محمّد الأنور معروف, قرر الإتّصال بمؤسّسات ماليّة أخرى منافسة لPayPal , مثل Stripe أو Skrill . هذا وأكد المدير العام لشركة نقديات تونس خالد بالطيب في تصريح إذاعي في ديسمبر 2016، أنّ هناك حاليا بتونس حوالي 1733 موقعا متخصصا في التجارة الالكترونية في تونس مقسّمة بين 1033 على موقع clictopay و700 على موقع البريد التونسي، بعد أن كانت 15 فقط سنة 2005. وبخصوص رقم المعاملات أشار الى أنّه تم تسجيل حتى الآن حوالي مليوني عملية تجارية الكترونية مؤكّدا أنّ العام القادم سيكون أفضل من العام الحالي في ما يتعلق بالتجارة الالكترونية. ويشير مختصون في المجال أنه لا خيار امام تونس الا مسايرة التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي من خلال تخليه شيئا فشيئا عن آليات الاقتصاد التقليدي والانخراط في الاقتصاد اللامادي او الرقمي. وتحث السلطات الرسمية، منذ سنوات في نطاق مشروع يسمى "خارطة الطريق تونس الرقمية 2018″، صانعي ومستخدمي التكنولوجيا الرقمية والقطاعين العمومي والخاص وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغرى ومديري الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، على التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاستفادة القصوى منها؛ لما تمثله من مستقبل واعد للتجارة العالمية. وتشير أن عملية سبر للآراء أجرتها وزارة التجارة سابقا إلى أن 78 في المائة من التونسيين أبدوا استعدادهم للقيام بمشترياتهم عبر منظومة التجارة الإلكترونية. جدير بالذكر أن تونس أولت منذ عام 1997 أهمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، فأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، كما أصدرت في شهر أوت من عام 2000 قانونا يتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وأنشأت الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وهي خطوات ممهدة لتطوير هذه النوعية من التجارة. ورغم توفر الغطاء القانوني، فإن عدة أطراف اقتصادية في تونس ما تزال تبدي مخاوف من الاعتماد الكامل على التجارة الإلكترونية، ولم تتأثر في المقابل بحجم التطمينات التي قدمها مختصون في مثل هذه العمليات التجارية.
