استضاف برنامج » L'expert » في حلقته السابعة و العشرين الذي يبث على قناة « تونسنا » السيد محمد أنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي للحديث عن أهم المستجدات في المجال الرقمي، كما استضاف البرنامج ايضا جملة من خيرة طلبة و شباب تونس الذين شاركوا في البرنامج بتوجيه العديد من الأسئلة المتعلقة بالمجال الرقمي و ما وصلت اليه تونس في هذا المجال و الاستراتيجية المتبعة للحاق بالدول المتقدمة رقميا و كذلك السيد معز حديدان « Axis intermédiaires en bourse » للحديث عن أهم أخبار البورصة و في ما يلي نص الحديث : معز حديدان : Axis intermédiaires en bourse ارتفاع مؤشر عام البورصة » تونداكس » ب 1.19 % شهد حجم المعاملات تحسنا ملحوظا خلال الأسبوع ليسجل قرابة ستة ملايين و 300 الف دينار، و بلغ حجم التعامل في شركة » بولينا » 5 ملايين دينار، و بلغ مجمل حجم التداول 25 مليون دينار حيث استحوذت شركة » بولينا » و شركة » بطاريات اسد » و شركة » كابا ستيمات » على 50 % من حجم التداول . كما عرف مؤشر عام التداول » تونداكس » ارتفاعا ب 1.19 % ليسجل مردوده منذ بداية السنة الى الآن 4.2% و هو مردود جيد خاصة و نحن في بداية شهر ماي الذي يتميز بتواتر الاعلانات على القوائم المالية اذ يعد الانتاج العام لسنة 2016 بالنسبة للبنوك جيد جدا . في هذا الإطار البنك الدولي العربي لتونس « BIAT » عن قيمة الربح الصافي للمؤسسة و الذي بلغ 190 مليون دينار، و شهدت مؤسسة الامان بنك تطورا هاما خلال الخمس سنوات الأخيرة في حين عرفت بعض المؤسسات تراجعا في نسبة الربح الصافي لسنة 2016 و خاصة منها الشركات التجارية و شركات النقل . كما اعلنت شركة » بولينا » عن قيمة الربح الصافي الذي بلغ 90 مليون دينار، و تجدر الملاحظة ان رقم معاملات الشركة يقدر 1700 مليون دينار و رغم ذلك لم يحقق ربحا سوى 90 مليون دينار فقط في حين يقدر رقم معاملات مؤسسة البنك الدولي العربي لتونس 900 مليون دينار فقط و سجل ربحا ب190 مليون دينار . من ذلك نذكر ان أكبر شركة في رقم المعاملات بعد شركة » بولينا » هي شركة » تونس الجوية » و رغم ذلك الربح الصافي للشركة لم يبلغ للأسف إلا 70مليون دينار. أنور معروف : وزير تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي » الإقتصاد الرقمي » هو التسمية المستخدمة للإشارة إلى الاقتصاد القائم على الانترنت أو اقتصاد الواب، وهو الاقتصاد الذي يتعامل مع الرقميات أو المعلومات الرقمية و الزبائن الرقميين والشركات الرقمية والتكنولوجيا الرقمية والمنتجات الرقمية... وأهم ما في الأمر أنّ تونس لديها كل الحظوظ للعب دورها في هذا المجال نظرا لتوفّر الكفاءات والخبرات فيه وهناك رهان لالتحاق تونس بركب التقدم التكنولوجي ومواكبة العصر الرقمي لأنّ الاقتصاد الرقمي هو قطاع جديد ويفسح المجال لكل الدول في الولوج إليه من بينها تونس التي تمتلك القدرة على وضع إستراتيجية والبحث في تشريعاتها المنقوصة. و عليه، لابدّ لتونس اليوم أن تتحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي لم يعد خيارا بل هو حتمية لأنه السبيل الوحيد الذي يخرج البلاد من الإشكاليات الاقتصادية التي تعيشها والاقتصاد الرقمي لا يخص فقط المختصين في التكنولوجيا بل يشمل كل القطاعات من إدارة وصناعة وتجارة وصحة وتعليم وهو معمول به في شتى أنحاء العالم فهو الركيزة الأساسية التي تنهض بالشعوب ولابدّ لتونس أن تواكب العصر من خلال هذا المجال فهناك تأخّر وتباطؤ كبير لابدّ من تجاوزه في تجسيم الأفكار والإستراتيجية و نحن من جهتنا نعمل على تفعيلها لدعم هذا القطاع و تطويره . تونس اليوم امام رهان » التموقع الجديد » في الخيارات إما ان نفكر في حلول جوهرية تساهم في ترفيع حقيقي و كبير في نسب التنمية الى مستويات قادرة على خلق آلاف مواطن شغل او أن نتمسك بالنموذج الحالي اي النموذج التقليدي، اذ نعتبر ان مجال اقتصاد المعرفة أهم مجال يحقق قفزات حقيقية في مجالات التنمية و بالتالي لابد من العمل على الاصلاحات المطلوبة و بسرعة لأن عامل الوقت مهم جدا. و بالتالي لابد من التعبئة على مستوى الدولة و المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة في اتجاه تحقيق هذا التحول، و نحن نعمل اليوم على انجاح » مشروع التصرف الاكتروني في المراسلات » و التي يتم من خلالها المساعدة على التصرف الالكتروني في الوثائق و المراسلات، اي الاستغناء عن الاوراق داخل الادارات التونسية و الاعتماد على المراسلات الالكترونية و ذلك للتسريع في نسق المعاملات و الدورة الاقتصادية و التسريع في الاجراءات الإدارية، و قد سبق لي ان اشرفت على اعداد هذه الاستراتيجية منذ سنة 2012 عندما كنت مستشارا لدى وزير تكنولوجيا الاتصال و تابعت الملف على مستوى الوزارة و رئاسة الحكومة و لما عدت الى الوزارة لاحظت تمسكا بنفس الاستراتيجية لذلك نحن يوم نعمل على تعميم العمل بهذه المنظومة في جميع الوزارات و تعميم استعمالها وهي موجودة في كل الوزارات لكن لم يتم تفيعل العمل بها و بالتالي نسعى لتفعيلها قبل موفى سنة 2017 ،فالهدف من هذه المنظومة يكمن في رقمنة طريقة العمل و الغاء العمل بالأوراق و يبقى الهدف الأساسي هو تقديم خدمة للمواطن بطريقة أسرع و شفافة و بأقل تكلفة، اي ان المواطن سوف يستفيد كثيرا لأن الإدارة في كل وزارة لن تطالب المواطن باستخراج مجموعة كبيرة من الوثائق الموجودة لدى إدارات و وزارات أخرى ، سوف يجدها جاهزة في المنظومة المعلوماتية الإدارية للدولة و لا مبرر أن يبقى يتنقل بين الإدارات و الوزارات التي تحقق الترابط الالكتروني بينها،و بالتالي الرقمنة هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك و يجب العمل على مشروع شامل للرقمنة في كل المجالات . فالثورة الرقمية لا تتمثل فقط في رقمنة المعاملات العادية بل ساهمت في » لخبطة » المنوال الاقتصادي الحالي ، 100 مليار آلة ذكية في العالم اليوم، ساهمت في اهتزاز المنوال الاقتصادي التقليدي ، منها « Google » و » Facebook » و » Twitte » الى غير ذلك … و عليه فإن الثورة الرقمية أطلقت سراح الأنشطة المالية والصناعية والتجارية وحررتها من المركزية بسبب الآفاق الهائلة التي فتحتها ثورات وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، حيث ان معظم بلدان العالم بدأت التأقلم مع قواعد تكنولوجيا المعلومات بحثا عن دور جديد في الاقتصاد العالمي المتجدد ودخلت معركة تطوير أدواتها ووجدت الدول النامية نفسها مجبرة على دخول السباق لمواكبة هذا التحول ومن بينها تونس. اذ يقوم الاقتصاد الرقمي بشكل أساسي على الأسواق الافتراضية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية حيث التعامل مع تبادل المعلومات الرقمية من زبائن رقميين وشركات رقمية ضمن دائرة أدوات تكنولوجية للحصول على السلع. وإذا كانت تونس تريد الالتحاق بهذا السباق فعليها امتلاك مفاتيح أساسية لفتح الآفاق الواسعة للاقتصاد الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهي توفير مناخ أعمال مشجع ومستقر وزيادة التركيز على المعرفة والابتكار. تلك العوامل ترتبط بشكل كبير بتعزيز الثقة وترسيخ المعايير والشفافية التي لا يمكن من دونها إيجاد نظام حماية قوي للمعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت خاصة الشركات الناشئة التي أعلنت الحكومة قبل فترة أنها وضعت قوانين تساعدها على اقتحام التجارة الإلكترونية ضمن قانون السوق الرقمية في تونس. ومع ذلك، فإن التحول إلى اقتصاد المعرفة في تونس يواجه تحديات كثيرة وصعبة وتتطلب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البحوث والتنمية والابتكار وتعزيز استخدام الإنترنت وبناء بنية تحتية متطورة للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة. كما أنها تتطلب أيضا رفع مستوى التعليم الرقمي وتدريب العاملين على المهارات التي يحتاجها هذا القطاع وهذا ما تعمل الوزارة على تحقيقه باعتماد مناهج تتلاءم مع سوق العمل. من ذلك تسعى تونس للانفتاح اكثر على الاسواق الخارجية و خاصة منها الاسواق الافريقية، حيث انظمت الى منظومة تحالف افريقيا الذكية Africa Alliance Smart » وتعد افريقيا الذكية إلتزاما واضحا ومبتكرا من قبل رؤساء الدول والحكومات الافريقية من اجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة، وذلك بادماج افريقيا في اقتصاد المعرفة من خلال توفير النطاق العريض واستخدام تكنولوجيا المعلومات و من اهم مبادئ تحالف افريقيا الذكية وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصال على قائمة اولويات البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الوصول إلى هذه التكنولوجيات خاصة منها ذات النطاق العريض، وتحسين المسؤولية والفعالية والشفافية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووضع القطاع الخاص ضمن 1برز ال1ولويات والاستفادة من هذه التكنولوجيات لدعم التنمية المستديمة. و تعمل الاتفاقية ايضا، على ادماج تونس في السوق الافريقية عوضا عن الحديث عن السوق الداخلية او الاسواق التقلدية نحن نطمح لاقتحام سوق المليار نسمة، من ذلك تعمل تونس على انجاح مخطط تونس الرقمية 2020 ، الذي يهتم بأربعة محاور كبرى و هي البنية التحتية الرقمية و الاستعلامات الرقمية و تحديث الادارة لتصبح إدارة رقمية و جلب الاستثمار في المجال الرقمي . من جهة الاخرى الانفتاح على الاسواق الخارجية خيار من خيارات الدولة التونسية فمقارنة بالدول الشبيهة بتونس مثل سنغافورا و كوريا و التي دعمت مسألة الانفتاح نلاحظ انه الخيار الافضل ، و تونس تمتلك من الابداع و الانتاج في التكنولوجيا ما يؤهلها للنجاح و التميز في هذا المجال، فتونس تمتلك شركات تناهز الشركات العالمية في المجال التكنولوجي بما يساعدها على الالتحاق بركب اهم المؤسسات العالمية في مجال الرقمنة ، مثلا على ذلك هناك شركة تونسية تمتلك منتجا يعد فريدا من نوعه عالميا و يتمثل في » روبو » يعد الاول من نوعه في العالم . كما نمتلك من المهارات في الابداع التكنولوجي ما يساعدننا على اكتساح العالم، مثلا مؤخرا احدثت مسابقة على موقع التواصل الاجتماعي » فايسبوك » كان من الفائزين بها اثنان من ألمع الطلبة في تونس و تم اختيار مشاريعهما ضمن افضل 5 مشاريع على مستوى العالم . و بالتالي من خلال الايمان بقدراتنا و توفير المنهجية الصحيحة و اللازمة سوف نكتسح العالم بفضل المجال الرقمي ، و عليه فإن المشكل يبقى بالاساس مشكل منهجية و ليس مشكل امكانيات، من ذلك يعد الهدف الاساسي من هذه الاستراتيجية التقليص من الفجوة الرقمية بين تونس و البلدان المتقدمة . و تبعا لذلك تعمل الدولة على توفير كل الآليات اللازمة للنهوض بمجال البحث العلمي من خلال تسهيل و توفير لوازم البحث العلمي و المشاريع النموذجية عبر اجراء اتفاقيات و ايجاد مسالك قانونية لدعم المجال الرقمي و من اهمها احداث مسلك خاص لتوفير الآلات اللازمة للبحث العلمي ، كما تعمل الوزارة على مستوى الديوانة على توفير السبل اللازمة لتسهيل الاجراءات الديوانية في ما يتعلق بالآلات النموذجية » Prototypes » التي تستعمل في مجال البحث العلمي و توفيرها للجامعات في الآجال المحددة و بصفة سريعة. من جهة اخرى تعرف النقود الالكترونية بأنها عبارة عن بطاقات الكترونية تحتوي على مخزون نقدي، فهي تعني إرسال القيمة النقدية بذاتها عبر الانترنت، و تصدر هذه النقود من شركات ماليه عالمية. و بالتالي فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية و بتعميم العمل بها في كل المجلات الحياتية خاصة من حيث الخلاص الالكتروني الذي يعد اهم شرط من شروط تطور التجارة الالكترونية فالحلول الرقمية متوفرة و لكن يبقى الاشكال في مدى نشر ثقافة الاستعمال و نحن نعول على الشباب بصفة خاصة لتعميم التعامل بهذه المنظومة، وخاصة اثر نجاح تجربة التعامل ببطاقة » E Dinar » التي بلغت استعمالاتها من قبل الطلبة الى 790 الف مستعمل في حدود شهر ماي و من المتوقع ان تصل الى مليون مستعمل في نهاية السنة . و توجد عديد التطبيقات التي تصدر البطاقات الذكية لإتمام المعاملات ، منها شركة ديجي كاش Digi Cash التي توفر نقوداً الكترونية لحاملها وأيضاً نظام إصدار النقود الالكترونية يعرف بإسم سيبركاش Cyber Cash وذلك في شكل بطاقة ائتمان يستطيع العميل إتمام العمليات التجارية والتسوق من خلالها، و لكن يبقى المطلوب تعميم استعمال هاته التطبيقات من خلال اعطاء الثقة في التكنولوجيات الرقمية. و يمكن استعمال هاته التطبيقة من قبل سيارات الاجرة ليصبح الاستخلاص عن طريق » ديجي كاش » و هكذا نحد من عمليات البراكاج و السرقة التي تتعرض لها سيارات الاجرة يوميا تقريبا و هكذا تساهم هاته التطبيقة في ضمان الجانب الامني للسائق . هذا و طلبنا من البريد التونسي تخصيص ميزانية لعمليات الاتصال و عمليات تحسيس و توعية المواطن بأهمية هاته التطبيقة » دجي كاش » سواء في الجانب الامني او الاقتصادي. في نفس الإطار تعتبر مسألة إدراج خدمةPayPal للدّفع الإلكتروني في تونس من أهمّ و أكثر المسائل التّكنولوجيّة و الإقتصاديّة إثارة للجدل ،و هي خدمة ينتظرها الشّباب التّونسي خاصّة بفارغ الصّبر لما تمثّله من أهمّية بالغة على المستوى التّكنولوجي و الإقتصادي ، و فيما يخصّ السّماح لخدمة PayPal بإرساء و تنفيذ معاملاتها في تونس , فإنّ هذا الملفّ يخضع لنسق حثيث من الدّرس و العمل المتواصل , و الأمر يعتمد بشكل كبير على البنك المركزي التّونسي , حيث أرسل البنك المركزي رسالة خاصّة إلى شركة PayPal لطمأنتها و إخبارها بعدم وجود أيّ مشاكل تمنع من أن تحطّ هذه الخدمة رحالها في تونس، و بعد سلسلة من المفاوضات سوف تكون الشركة موجودة في تونس في موفى شهر جوان القادم ، و نحن في حاجة لمنظومة » PayPal » لدعم الثقة في مجال التجارة الالكترونية و كذلك نسمح للشباب الموجود في الجهات والذي يمتلك فكرة او مشروعا او سلعا ان يسوقها في العالم اجمع و هذه ميزة التجارة الالكترونية. و بالحديث عن قيمة الاستثمار التي تصل الى 300 مليار دولار فتونس لها فرصة في الحصول على جزء من هذه الاستثمارات و ذلك عن طريق العمل ما ينتج عنه فتح باب الانتدابات و بالتالي تحقيق امكانيات كبيرة في التشغيل . كما تعمل الوزارة من خلال عدة برامج على خلق الفرص أمام الشباب التونسي للولوج الى سوق الشغل ومنها نجد أولا برنامج » تونس الذكية » و الذي يندرج ضمن استراتيجية تونس الرقمية و يهدف الى توفير 50 ألف موطن شغل و هذا ممكن لان حجم التعامل في مجال الخدمات الرقمية يقدر بمئات المليارات من الدولارات و تونس قادرة على الاستحواذ على جزء منها و ذلك بالمثابرة و الابداع و العمل على صورة تونس بالخارج من خلال التعريف بالكفاءات الوطنية التي تزخر بها البلاد و التعريف بالأقطاب التكنولوجية و انجازاتها الرقمية في تونس و خارجها، و ايضا من خلال المشاركة في التظاهرات العالمية في مجال الرقمنة و التعريف بالشركات التي استثمرت في تونس و لاقت نجاحات هامة. و كذلك نعمل على برنامج ثان يهتم بخلق الآليات اللازمة لاستقطاب الشركات و دعم الاستثمار و يشجع الشاب التونسي على الاستثمار في تونس لتصبح بذلك تونس قطبا تكنولوجيا يشع على العالم اجمع لذلك تعمل الحكومة على مشروع مجلة رقمية جديدة لتأطير السوق الرقمية و اقرار إطار قانوني لمرافقة الشركات. و هو مشروع قانون يرمي إلى تطوير المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي بالبلاد في خطوة تهدف إلى إعادة عجلة الاقتصاد. الاقتصاد الرقمي إذن يمثل حلا لتوفير فرص العمل في البلاد رغم وجود عوائق إدارية وأخرى تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق العالمية بوجه الشباب المستثمر بالمؤسسات الرقمية. كما يهدف مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة "سترات آب آكت" إلى تسهيل إنشاء الشركات وتطويرها خاصة أنها توفر فرص عمل لخريجي الجامعات و خلق بيئة مواتية لإنشاء الشركات الناشئة المبتكرة في اطار خلق تونس لتجربتنا الخاصة للنجاح. اي أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على التمويل وتهيئة الظروف لانطلاقة دولية. كما يعمل قانون » سترات آب آكت » على حماية اختراعات الطلبة و تمويلها و كذلك في اطار برنامج الاصلاح الجامعي تسعى وزارة التعليم العالي الى تطوير البرامج و المناهج الجامعية لتصبح اكثر انفتاحا و استيعابا للمنهجيات الحديثة مثل » بيق داتا » و » موبايل » . كما نعمل على خلق ديناميكية تكنولوجية داخل الجهات من خلال اطلاق مشاريع جديدة من اجل تحسين خدمات الجيل الرابع للاتصالات و ايصالها الى كافة انحاء الجمهورية مما يساعد شباب الجهات في الخلق و الابداع في المجال الرقمي .
