تجمع مختلف الآراء على أن جزء من الأزمة السياسية التي تمسك بتلابيب الشارع التونسي ناشئة من هشاشة التكوين السياسي عند بعض الفرقاء السياسيين وعدم وضوح الرؤية والافتقار للبرنامج، حتى بات أكبر هموم الاحزاب، اختيار توقيت وبرمجة نشاطها السياسي استناداً إلى ردود أفعال خصم سياسي آخر ومناكفته وإشغاله بمعارك جانبية. ودأبت الأحزاب على التملص من مسؤوليتها الاخلاقية والاكتفاء بالتحذير من استفحال الازمة الاجتماعية والسياسية فيما واصلت أخرى ذر الملح على جراح تونس والتحريض على خلق ازمة اجتماعية لتستغلها لمآربها الحزبية ولتوتير الاوضاع. ويتوقع مراقبون أن تقبل تونس على أزمة اجتماعية في الافق بعد الزيادات الأخيرة في بعض المواد الأساسية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، قد تتعزز بدعوات أحزاب المعارضة الى التظاهر واسقاط بعض فصول القانون رغم ان أغلبهم صوتوا عليه أو على أغلب فصوله. وتتخلى بذلك هذه الأحزاب عن أدوارها السياسية، ومسؤولياتها الاخلاقية في المساهمة الايجابية في تثبيت المسار الانتقالي الذي يكاد يشرف على نهايته، وتقديم البدائل عن القوانين والسياسات التي ترفضها، لتمر الى عرقلته وتعطيله، وتعطيل عمل الحكومة، حيث حذر حزب "بني وطني " مما أسماه ب"أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة في البلاد"داعيا الحكومة الى "استخلاص العبر من التحركات الإحتجاجية السابقة والى الحفاظ على السلم الإجتماعي". وأشار الحزب في بيان أصدره الخميس 4 جانفي إلى أن البلاد "تعيش على وقع توتّرات شعبية في نسق تصاعدي نتيجة بداية التداعيات الملموسة لقانون مالية سنة 2018 على الحياة اليومية للمواطن التونسي جرّاء القرارات المسقطة البعيدة عن أرض الواقع وغير المدروسة و الّتي مسّت بشكل عميق من مقدرته الشرائية". وأكد الحزب أن هذه" التداعيات ما هي إلا العلامات الأولى للإعصار الذي يتربّص باقتصادنا ومجتمعنا والذي قد يدفع بنا الى أزمة حادّة ". ودعا إلى ضرورة "التحرّك لاجتناب كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة تلقي بنا ونحن في انطلاق سنة 2018. من جهته، دعا حزب التيار الديمقراطي القوى السياسية الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى التصدي بالنضال السلمي المدني لهذه الإجراءات التي تستهدف المقدرة الشرائية للفئات الكادحة والمفقرة وتحملها تبعات الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الخيارات اللاوطنية وسياسة الخضوع للدوائر المالية العالمية. واعلنت الجبهة الشعبية عن رفضها الزيادات في الأسعار التي قالت انها ستزيد في تفقير الطبقات الشعبية والوسطى معتبرة انها" مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخرى فرضها صندوق النقد الدولي". ودعت "كل القوى السياسية والاجتماعية والوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة ومما سيتبعها من إجراءات أخرى، لرصّ الصفوف استعداد للنضال في اطار ما وصفته ب"حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية ". كما دعا حزب العمّال الشعب التونسي في بيان له إلى التصدي المدني والسّلمي الحازم للإجراءات ‹المؤلمة والموجعة› التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، بعد الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة، واعتبر الحزب أنّ الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضت قانون مالية سينتهك ما بقي من قدرة شرائية وسيحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها. واعتبرت النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في حوار تلفزي أن عددا من نواب الجبهة الشعبية صوتوا لصالح قانون المالية لسنة 2018، ويدعون اليوم الى اسقاطه في الشارع، وحسب نتائج التصويت على مشروع القانون السبت 9 ديسمبر 2017، فقد صوت 134 نائبا لصالح القانون فيما إحتفظ 12 نائبا، و رفض 21 اخرون فقط التصويت.
