دعا المجلس المركزي للجبهة الشعبية إلى التصدي لإجراءات الزيادة في الأسعار. وأضاف المجلس المركزي أنه يرفض الزيادات في الأسعار التي ستزيد من تفقير الطبقات الشعبية والوسطى والتي هي مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخرى فرضها صندوق النقد الدولي. واعتبر في بيانه له، حكومة يوسف الشاهد بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الائتلاف الحاكم. وفي التالي نص البيان: في مواصلة لمزيد ضرب المقدرة الشرائية للتونسيين أقدمت الحكومة على تفعيل زيادات جديدة شملت المواد الأساسية من المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلعا أخرى بناء على الإجراءات التي نص عليها قانون المالية الجديد والذي فرضته اغلبية الائتلاف اليميني الرجعي الحاكم. كل هذا في انتظار الزيادات الأخرى الناجمة عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وهو ما من شأنه أن يفاقم الفقر والبؤس في صفوف الشعب. وقد كانت الجبهة الشعبية نبهت إلى هذا منذ اقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2018 وأثناء مناقشته في مجلس النواب واعتبرته انصياعا تاما لإملاءات صندوق النقد الدولي وخدمة لأقلية من السماسرة والمضاربين والفاسدين المحليين الذين أصبحوا يهيمنون على مراكز السلطة إن بصورة مباشرة أو عبر الأغلبية الحاكمة، دون مراعاة للمصالح الوطنية والاجتماعية لتونس وغالبية شعبها. وعليه يهم الجبهة الشعبية ان تؤكد ما يلي: 1) رفضها الزيادات في الأسعار التي ستزيد من تفقير الطبقات الشعبية والوسطى والتي هي مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخري فرضها صندوق النقد الدولي. 2)اعتبارها أن حكومة يوسف الشاهد صارت بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الائتلاف الحاكم. 3)دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية وطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة ومما سيتبعها من إجراءات أخرى، لرصّ الصفوف في حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية.