يتواتر الحديث بين الفينة والأخرى حول تورّط إعلامين وصحفيين في قضايا فساد مالي ارتبطت بأجندات سياسية دون المضيّ قدما في الكشف عنهم ، وقد كانت قضية رجل الأعمال شفيق جراية القنبلة التي فجّرت الموضوع حين أكّد بصريح العبارة أنّ ثلّة من الصحفيين المأجورين يعملون لصالحه مقابل امتيازات مالية. وفي خضمّ هذه المسألة ، قرّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته عقب إجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 5 جانفي 2018 مطالبة الحكومة بالكشف عن قائمة المتورطين في قضايا الفساد في القطاع الإعلامي والأذرع الإعلامية للوبيات الفساد وعدم إستعمال بعضهم ورسكلتهم. ومنذ تصريح جرّاية المثير للجدل الذي أكد فيه أنه "اشترى عدداً من الإعلاميين التونسيين لخدمة مصالحه"، ما انفكّ متابعو الشأن العام يطالبون بالمساءلة القانونية للإعلاميين المتورطين مع رجل الأعمال الموقوف. ولئن لم يأت على لسان محامي رجل الأعمال فيصل الجدلاوي ذكر سوى اسم مفدي المسدي، المستشار الإعلامي الحالي لرئيس الحكومة ورؤوف خلف الله، صاحب صحيفة "آخر خبر"، بيد أن من الظاهر أن قائمة الإعلاميين المتورطين في قضايا فساد مالي مع جراية أطزل بكثير، إذ وفق ما تداولته تقارير إعلامية خلال اليومين الأخيرين ، فإن فرقة مختصة من الأمن شرعت مؤخرا في استجواب العديد من الإعلاميين، وأصحاب مؤسسات إعلامية مختلفة على علاقة بالقضية، قيل إن من بينهم نبيل القروي، أحد مالكي قناة "نسمة". ولئن تشير تقارير إعلامية إلى أن جرّاية كان يستغلّ عددا من المؤسسات الإعلامية من أجل ضرب خصومه على غرار ما حدث سابقا في برنامج ‘لمن يجرؤ فقط' بالسخرية من رئيس الحكومة بالقول "إنه غير قادر على إدخال ماعز إلى السجن فما بالك بشخصية مثل شفيق الجراية"، بيد أن محامي جراية نفى ذلك مؤكدا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفسه وبعضاً من وزرائه، متورطون أيضاً في القضية. وكان الجدلاوي قد نشر ، في ديسمبر الماضي، تدوينات على صفحته الرسمية فيسبوك يتوعد فيها الحكومة وعلى رأسها يوسف الشاهد. وقد اكّد الجدلاوي انه سيقاضي كلّا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعضا من مستشاريه ومن الاعلاميين، بتأثيث المنابر الاعلامية من أجل التشويه و نشر "الأخبار الزائفة" ضد شفيق جراية ، من أجل تأليب الرأي العام و تحويل وجهة الأبحاث ، بتعلّة ان الحكومة تسعى الى ممارسة ضغوطات في ملّف شفيق جراية.