أعاد قرار رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم بالانسحاب من وثيقة قرطاج، لعنة الشقوق التي حاول الحزب إخفائها وعلاجها منذ حوالي السنتين صلبه، وأعادت أزمته المنسية مرة أخرى الى سطح الأحداث، سيما في ظل اختلافات داخلية بشأن تقييم الحكومة. هذا الحزب الذي اثار خلال الفترات الأخيرة جدلا كبيرا على الساحة السياسية، بدأ بتصدعاته الداخلية التي طالت الحزب والكتلة على حد سواء، وصولا إلى التهجمات التي يشنها ضد الإئتلاف الحكومي الى تذبذب قرارات الحزب التي اتخذها ابراهيم بشكل أحادي حسب تأكيد أعضائه والتي تراوحت بين دخول تحالف سياسي والخروج من اخر، ومساندة الحكومة ثم معارضتها، ما أفقده أغلب أعضائه، الذين انسحبوا منه، فيما احتج البعض الباقي على سياسته. اخر الانسحابات من الافاق أعلنه رئيس مكتبه السياسي رافضا الإفصاح عن الاسباب، فيما أشارت مصادر خاصة الى انه إختلف مع رئيس الحزب ياسين ابراهيم وكان ضد قرار ابعاد رياض الموخر وفوزي عبد الرحمان من الحزب. من جهته، أكد النائب عن افاق تونس أنور العذار في تصريح خص به "الشاهد"، أن "ميليشيا رئيس الحزب ياسين ابراهيم، تعدّوا على حرية الهلالي، وعلى صلاحياته، لفرض القرارت التي أعلنها بالقوة، معتبرا ذلك تعدّ على حرمته الشخصية. وأفاد بأن استقالة الهلالي من الحزب جاءت على خلفية القرارات الاحادية التي اتخذها ابراهيم بطرد ممثلي الحزب في الحكومة، وهو ما يتعارض مع برنامج المكتب السياسي للحزب، وشدد على ان ابراهيم أصبح شخصا غير مرغوب فيه في الحزب. محدث "الشاهد" أضاف أيضا أن ابراهيم أصبح يتخذ قرارت بالدخول والخروج من الاتفاقيات والتحالفات السياسية ومن الحكومة دون استشارة هياكل الحزب، حتى أنه لم يوضح أسباب ولا أهداف ولا غايات قراراته الاحادية، مشيرا الى ان أعضاء الحزب عجزوا عن فهم سياسة ياسين ابراهيم منذ حوالي 8 أشهر، بعد أن أصبح يتنقل بين التحالفات. وذكرت مصادر إعلامية في حزب آفاق تونس أن المكتب السياسي للحزب، وبعد أن قرر الإنسحاب من الحكومة ثم من وثيقة قرطاج ، حسب البلاغ الصادر عنه السبت 06 جانفي 2018، فإنه قرر أيضا طرد ممثليه في الحكومة الذين رفضوا الاستقالة من الحزب نهائيا وهم فوزي عبد الرحمان ورياض الموخر وهشام بن أحمد. هذا وقدم الوزراء المذكورون الى جانب كاتب الدولة عبد القدوس السعداوي استقالتهم من حكومة الوحدة الوطنية الإثنين 18 ديسمبر 2017، بعد قرار الحزب الانسحاب من الحكومة، وهو ما رفضه رئيس الحكومة. وقال السعداوى لوسائل إعلام "قدمنا طلب إعفاء إلى رئيس الحكومة انضباط (امتثالا) لقرار المجلس الوطنى الاستثنائى للحزب الانسحاب من الحكومة"، وكان حزب آفاق تونس دعا فى بيان عقب مؤتمره الاستثنائى ممثليه من أعضاء الحكومة إلى "الانسحاب من مهامهم". وجمد الوزراء المستقيلون عضويتهم فى الحزب اعتراضا على خطوة الانسحاب من الائتلاف الحكومى لكنهم مع ذلك قدموا طلب الاعفاء بدعوى الامتثال لقرارات أغلبية الأصوات داخل الحزب. ويثير حزب افاق تونس خلال الفترات الأخيرة جدلا كبيرا على الساحة السياسية، بدءا بتصدعاته الداخلية التي طالت الحزب والكتلة على حد سواء، وصولا إلى التهجمات التي يشنها ضد الإئتلاف الحكومي. ويشير مراقبون الى أن الحزب كغيره من الأحزاب الوليدة حديثا، ما بعد ثورة جانفي 2011، يعاني عديد الاختلافات الداخلية حول جملة من المسائل السياسية، وإن استمات المنتسبون إلى الحزب اخفاءها إلى حد ما ، وهو ما لم تنكره رئيسة كتلة "آفاق" البرلمانية، ليليا يونس الكسيبي في تصريحات سابقة. وقالت الكسيبي أن الحزب يعيش اختلافات داخلية معتبرة "بروز تيارات داخل الحزب دليل صحي، يعكس الديمقراطية والاختلافات التي تحسم جميعها بالتصويت وفي الإطار المؤسساتي لآفاق"، وفق تصريح لها للعربي الجديد. وتداولت وسائل إعلام تقارير عن وجود حالة احتقان تهدد تماسك الحزب وأن حالة الاحتقان الطاغية قد بلغت درجة خطيرة تهدد بتصدعه، وربما تقود إلى انقسامات كبيرة فيه. وأكّدت المصادر ذاتها أنّ "هذا الاحتقان طغى على أعمال المجلس المركزي الاخير للحزب، بسبب ما وصفته ب"هيمنة رئيسه ياسين إبراهيم على القرارات الاستراتيجية، وخياراته التي أضرت بالحزب وبصورته، وبسبب تفرده بالرأي والسعي إلى السيطرة على كل مفاصل الحزب
