قال مدير الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، "انه من الخطأ التراجع عن العملية الجارية للإصلاح الاقتصادي" في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واعتبر في مقال نشره على موقع الصندوق حول "النمو الاقتصادي والعدالة الاقتصادية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا" تعليقا على تصاعد التوترات والاحتجاجات الاجتماعية في بلدان المنطقة، ان هذه الاحتجاجات تحمل "إشارةً واضحة لعدم تحقق تطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والعدالة حتى الآن" واعتبر ازعور، ايام قليلة قبيل انعقاد مؤتمر اقليمي ينظمه الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي، في مدينة مراكش المغربية، حول " الازدهار للجميع، تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي" ان الشعور بالإحباط لدى شعوب المنطقة أمر مفهوم، غير "أن الإصلاحات هي مفتاح معالجة المشكلات الجوهرية التي تثقل كاهل الكثير من هذه البلدان منذ وقت طويل والمتمثلة بالخصوص في النمو المنخفض والبطالة المرتفعة والفساد" وتاتي تصريحات ازعور ضمن سلسلة من التصريحات التي ادلى بها مسؤولو الصندوق اثر التحركات الاجتماعية التي شهدتها تونس احتجاجا على الاصلاحات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 وتم توجيه اصابع الاتهام فيها الى صندوق النقد الدولي بفرض سياسة تقشف على تونس لا تراعى فيها الفئات الضعيفة. وشدد ازعور على ضرورة "أن تتاكد الحكومات، وهي بصدد تنفيذ الإصلاحات، من انها متوازنة اجتماعياً وتسير في تسلسل ملائم، والاهم من ذلك أن عليها تحقيق الحياة الأفضل التي ينشدها الجميع، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل". وقال "في البرامج التي ندعمها، يحرص الصندوق على توجيه اهتمام متزايد لحماية الأقل دخلا من أثر الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق" مشيرا الى انه "في تونس، على سبيل المثال، توسعت الحكومة في برنامج التحويلات النقدية لأصحاب الدخول المنخفضة، فضاعفت عدد الأسر المستفيدة وزادت متوسط التحويلات بمقدار ثلاثة أضعاف، كما تجري مراقبة الإنفاق الاجتماعي الكلي من خلال حد أدنى للإنفاق في البرنامج الذي يدعمها الصندوق". كما اكد انه في مختلف أنحاء المنطقة، "دعا الصندوق الى تخفيض دعم الطاقة المكلف الذي يعود بالنفع على أثرياء المجتمع في الأساس غير انه حث بقوة في نفس الوقت على تجنب تخفيض الدعم الغذائي، كدعم الخبز في الأردنوتونس"ً. واشار الى فشل النموذج الذي ظلت العديد من البلدان ترزح تحته لعقود والذي يقوم على رعاية الدولة ودعم القطاع العام الذي لم يقتصر على الاخلال في تحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، بل إنه أسفر عن تقلص حاد في قدرة الحكومات على تمويل البرامج الاجتماعية الموجهة للسكان محدودي الدخل والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية. واعتبر ان أولويات الإصلاح تتمثل بالخصوص في "الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة" و الاستثمار في المهارات وخاصة المهارات الشابة – لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب ومساعدتهم في العثور على وظائف فضلا عن ضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو والنظام الضريبي العادل وتعزيز حقوق المرأة القانونية.
