قال مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور "على تونس اليوم اجراء اصلاحات هيكلية تحررمن خلالها قدراتها الداخلية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة". وبين الجمعة، خلال تقديمه افاق النمو الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، "ان الاهداف الاساسية بالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي وضعته تونس هو المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الاساسي لتامين الازدهار في البلاد". واضاف خلال مؤتمر صحفي تم نقله على شبكة الانترنات، ان الحكومة التونسية "اكدت التزامها بالمضي قدما في الاصلاحات رغم تراجع مستوى النمو في البلاد". وشدد على ان "عملية الاصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الاساسية في تونس والتي تتعلق بالتداين ومستوى عجز الميزانية". واعتبر "ان التحكم في التداين سيكون مدخلا اساسيا لتحسين الوضع الاقتصادي وتمكين تونس من تحرير بعض الموارد المالية وضخها لحماية بعض الشرائح الاجتماعية الاكثر تاثرا وضعفا وتخصيص جزء منها لتحسين بيئة الاعمال وتطوير القطاع الخاص". ويتوقع الصندوق، في تقريره حول افاق النمو في العالم، نموا لتونس بنسبة 2,3 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و3 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة وهي نفس النسبة التي تضمنها الميزان الاقتصادي 2018 في تونس. واعتبر ازعور ان تطلعات النمو في المنطقة تبقى منخفضة بسبب النزاعات الاقليمية وعدم اليقين في ما يتعلق باسعار النفط، اذ من المتوقع ان يصل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2,6 بالنسبة للسنة الحالية و3,5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة. وأكد الحاجة الى زيادة النمو وتحسين مستويات المعيشة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالاضافة الى الحاجة المستمرة لاعتماد إصلاحات هيكلية قوية ودائمة، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.
