أعلن الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة، عادل قرار، ان 19 شركة مصادرة في قطاعات مختلفة سيتم التفويت فيها خلال سنة 2018 منها بالخصوص بنك الزيتونة والزيتونة تكافل وشركتي فورد وهونداي للسيارات. وبين قرار في تصريح اعلامي ادلى به عقب مجلس وزاري، انعقد اليوم، لمتابعة عملية التفويت، في الشركات المصادرة والمبرمجة بالنسبة لسنة 2018، ان الامر يتعلق بالتفويت في مساهمات الدولة المباشرة وغير المباشرة في هذه الشركات. واوضح ان المجلس طالب بالتسريع في عملية التفويت التي من المتوقع ان تمكن الحكومة من تعبئة 500 مليون دينار متوقعا ان يتم تجاوز هذا الرقم المدرج ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018. وبين ان شركة كرامة القابضة قد وصلت الى مراحل مختلفة في ملفات التفويت في هذه الشركات من ذلك ان عملية التفويت في بنك الزيتونة والزيتونة التكافل التي ستشمل 70 بالمائة من راس المال، لا تزال في مرحلة التقييم على ان يتم استكمالها خلال السداسي الثاني من سنة 2018، في حين من المنتظر التفويت في 50,5 بالمائة من اسهم اسمنت قرطاج المدرجة في البورصة خلال السداسي الاول من سنة 2018 و35 بالمائة من شركة ادوية. واشار من جهة اخرى الى ان الشركة على وشك الانتهاء من عمليات التفويت في بعض الشركات منها الشركة التونسية للانتاج الفلاحي الزيتونة 2 التي تم استكمال عملية التفويت فيها في انتظار اجراءات تفعيل العملية والاستخلاص. كما تم الاعلان عن طلب العروض المتعلقة ببعض الشركات في بداية سنة 2018 على غرار شركة تونس الخليج السياحية التي تستغل نزل البلاص وتمتلك الدولة نسبة 88 بالمائة من راس مالها والشركة التي تستغل اذاعة شمس افم على ان يتم التفويت فيها في الثلاثي الاول من السنة الحالية. ومن جهة اخرى اوضح قرار، ان شركات اخرى بلغت مرحلة اعادة طلب العروض بعد انتقاء اولي غير مثمر على غرار بلاستك تكنولوجي التي تمتلك الدولة كامل راس مالها ودار الصباح التي يعود 80 بالمائة من راس مالها للدولة. واشار الى ان عدد من الشركات لازالت في مرحلة اختيار مكتب استشارة لمساندة عملية التفويت على غرار شركة حلق الواد للرحلات البحرية (السداسي الثاني من سنة 2018) واوتيك للتنمية الفلاحية (السداسي الثاني 2018). وتابع بالقول ان بعض الشركات الاخرى، على غرار الفا هونداي والفا فورد، لم يتم بعد اختيار بنك الاعمال الذي سيتم الاستعانة به في عملية التفويت اما في ما يتعلق بالشركات ذات المساهمة الاجنبية، والتي يبلغ عددها 5 شركات، اكد عادل قرار، ان هذه الملفات قد استغرقت وقتا طويلا للتفكير في الصيغة التي سيتم بها التفويت في مساهمة الدولة. وتهم هذه الشركات بالخصوص اوريدو تونس التي تمتلك فيها الدولة نسبة 10 بالمائة وشركة نيوراست كاترينغ التي تمتلك فيها الدولة 50 بالمائة وشركة جات ملتي ميديا وشركة هافاس تونس. اما في ما يتعلق باورنج تونس اوضح قرار ان المفاوضات جارية مع الشريك الفرنسي لتمكينه من الحصول على الاغلبة في راس المال تصريح عادل ڨرار رئيس مدير عام شركة الكرامة القابضة بهدف تجاوز مبلغ قدره 500 مليون دينار مدرجة بقانون المالية للسنة الجارية، 19 شركة مصادرة مبرمجة للتفويت خلال سنة 2018. ____________________________________________________________________تصريح عادل ڨرار مدير عام شركة الكرامة القابضة إثر مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر اليوم بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. Publié par Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية sur mardi 23 Janvier 2018
