اكد المدير العام لشركة الكرامة القابضة محمد على شقير انه سيتم التفويت في نحو 30 شركة من بين 58 مؤسسة مصادرة تابعة لمجموعة الكرامة القابضة لفائدة القطاع الخاص . واوضح شقير في حديث لوات ان عملية التفويت في هذه الشركات ستتم خلال سنتي 2014 و2015 ملاحظا ان 36 مؤسسة مصادرة انضافت الى 22 مؤسسة مكونة لمجموعة الكرامة القابضة والتي تعرف اكثر باسم برانسيس هولدينغ التي كانت على ملك صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع. وعدد المتحدث من بين ال 36 مؤسسة المصادرة اسمنت قرطاج و ستافيم بيجو و انسفتاك و نوفال اير و هافاس تونس ومجموعة الفا . وبين شقير في ما يهم عمليات التفويت المبرمجة لسنة 2014 فبرمجت مجموعة الكرامة القابضة علاوة على التفويت في اجمالي اسهم شركة النقل للعربات الصناعية اطلاق طلبات العروض للتفويت في كل من 100 بالمائة من اسهم الفا فورد خلال منتصف شهر جوان المقبل و100 بالمائة من اسهم الفا هيونداي في جويلية القادم و10 بالمائة من المساهة في راس مال شركة أوريدو على السوق المالية مع منتصف شهر سبتمبر 2014. وتوقع المتحدث ان تحقق عمليات التفويت المذكورة عائدات تقارب 450 مليون دينار م د بما فيها قيمة التفويت في شركة النقل للعربات الصناعية المقدرة ب 43 م د موضحا انه من المنتظر استيفاء مسار التفويت في هذه الشركة يوم 13 جوان 2014 . وذكر شقير في هذا الصدد انه تم ايداع مشاركة واحدة تعود الى شركة تابعة لمجموعة الوكيل يوم 12 ماي 2014 اثر طلب عروض اطلق يوم 25 افريل من نفس السنة يتعلق بالتفويت في اجمالي اسهم شركة النقل للعربات الصناعية بسعر ادنى في حدود 43 م د. ولاحظ ان الدولة التونسية قررت من خلال مجموعة الكرامة القابضة اعادة اطلاق طلب عروض للتفويت في مجمل اسهم النقل للعربات الصناعية نظرا لعدم كفاية السعر بتاريخ 22 نوفمبر 2013 علما وان الاسعار المقترحة من قبل المشاركين في طلب العروض تراوحت بين 30 م د و35 م د. وتم منذ جوان 2012 تاريخ احداث الكرامة القابضة التفويت في 4 شركات مصادرة وهى شركة النقل فولكسفاغن 60 بالمائة وشركة كيا للسيارات 66.7 بالمائة سنة 2012 و30 بالمائة سنة 2013 عملية اطلقت في السوق المالية وشركة تونيزيانا 15 بالمائة وشركة ستافيم بيجو 66 بالمائة بقيمة صافية لفائدة خزينة الدولة بلغت 550 م د وذلك بعد اقتطاع ديون البنوك والتي تقدر بقيمة 561 م د القيمة الجملية الخام لعمليات التفويت تصل الى 1.111 م د . وفى ما يهم التفويت في المساهمات في راس مال اسمنت قرطاج رجح شقير ان يقع اصدار طلب العروض في الثلاثي الرابع من سنة 2014 او بداية سنة 2015. وقال المدير العام للكرامة هولدينغ ان الشركات المصادرة ستعود الى القطاع الخاص ذلك ان الدولة ليس لها الامكانيات للتصرف في هذه الشركات في افضل الظروف. ويصل عدد الشركات التي يملكها اقرباء الرئيس المخلوع الى 650 مؤسسة هي مصادرة كليا او جزئيا بشكل مباشر وغير مباشر علاوة على 526 عقارا مسجل وغير مسجل. واوضح شقير ردا على سؤال حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات المصادرة والتي تتصرف فيها الكرامة هولدينغ ان وضعياتها تختلف من شركة الى اخرى حسب نضج المؤسسة نفسها. وفسر قائلا بالنسبة للمؤسسات التي هي فى طور النمو والتي تسجل خسائر لا نستطيع القول بانها عاجزة باعتبار انها في مرحلة الانطلاق ومن المتوقع ان تتحسن من سنة الى اخرى . وبين شقير مستدلا بعملية التفويت في بنك الزيتونة التي تعتبر في طور الانطلاق ان المؤسسة سجلت السنة المنقضية عجزا تم تداركه سنة 2014 من خلال تسجيل فائض بقيمة 1.679م د والذي من المنتظر ان يبلغ 17 م د السنة المقبلة. في المقابل اوضح شقير ان كل المؤسسات التي هي في مرحلة النضج تحقق ارباحا بما فيها التي عادت الى القطاع الخاص . ولفت المدير العام لمجموعة الكرامة القابضة الى ان شركتين فحسب تسجلان صعوبات مالية ويسيرهها في الوقت الراهن متصرفان قضائيان وهما دار الصباح و غولبال تيليكوم نات ووركنغ المختصة في مجال الاتصالات والتي صنفت سنة 2013 كمؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية وفق القانون عدد 95 34 رغم ان الكرامة القابضة ضخت في هذه المؤسسة مبلغا قدره 500 الف دينار لاعادة دفعها. ولاحظ شقير وجود مؤسسات اخرى يتم تسييرها كذلك من قبل متصرفين قضائيين على غرار شركة النهوض العقاري و ميديا انفست و بينا ترايد . وابرز في ما يتعلق بنتائج الكرامة القابضة ان المجموعة حققت سنة 2013 ارباحا بقيمة 94 م د مقابل 274 م د سنة 2012 مرجعا هذا الانخفاض الى عدم تحديد وزارة المالية لاستراتيجية بيع سنة 2013 . وبين المتحدث ان كل المؤسسات التابعة لمجموعة الكرامة القابضة سيتم التفويت فيها بيد ان بعضها يحتاج الى التاهيل حتى لا يتم التفويت فيها باسعار بخسة. وقال ان التاهيل يتم على مستويات عدة منها القانوني والعقاري وتطهير المخطط الاجتماعي واعادة هيكلة المخطط المالي. وخلص شقير الى القول بان مخطط التاهيل والتفويت في الشركات المصادرة من قبل الدولة التونسية والتي تتصرف فيها الكرامة القابضة يمكن ان تمتد على 3 او 5 سنوات مشيرا الى ان ذلك يبقى رهين ارادة الدولة التونسية باعتبار ان الانطلاق في اي عملية تفويت او اتمامها لا يمكن يتم الا بعد موافقة وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
