يكثر الحديث خلال الفترات الأخيرة عن انطلاق الحكومة في بيع عدد من الاملاك المصادرة و التي تعود ملكيتها الى افراد العائلة الحاكمة في العهد البائد …. و قد شمل القرار ايضا عددا من المؤسسات الاعلامية ، فبعد الجدل والضجة الكبيرين الذين طفحا على الساحة خلال الفترات الاخيرة عن اثارهما قرار التفريط في اذاعة "شمس اف ام " ، انتقل الأمر إلى مؤسسة "دار الصباح" التي تعد من أعرق المؤسسات الإعلامية، و التي تصدر ثلاث صحف ورقية اثنتان يومية وواحدة أسبوعية. ويبدو ان الحكومة مصرة على بيع المؤسستين الإعلاميتين في النصف الأول من السنة الحالية؛ إذ تم تخصيص مجلس وزاري للنظر في التفويت في مساهمة الدولة في المؤسسات المصادَرة، ومنها المؤسسات الإعلامية، وذلك بهدف توفير 500 مليون دينار لسدّ العجز في ميزانية 2018. و في هذا الإطار، أكد المدير العام لمؤسسة الكرامة القابضة عادل قرار، والتي تتولى الإشراف على المؤسسات المصادرة، القرار، مشيراً إلى عزم الدولة بيع المؤسستين الإعلاميتين في أقرب وقت ممكن. يُذكر أن الحكومة التونسية أكدت منذ أكثر من عام عزمها على بيع المؤسستين الإعلاميتين لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن، نتيجة رفض العاملين فيهما عملية البيع، قبل وضع دفتر شروط واضحة تضمن حقوقهم وتحافظ على الخط التحريري للمؤسستين. جدير بالاشارة ان إذاعة "شمس أف أم" كانت مملوكة من سيرين بن علي، ابنة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و " دار الصباح" كانت مملوكة قبل الثورة لصهر المخلوع صخر الماطري، و قد صادرتها الدولة و تُفكّر في بيعها نظرا لما تعانيه من صعوبات مالية. و وفق تقارير اعلامية فإن الدولة تعتزم بيع قرابة 17 مؤسسة تمت مصادرتها من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إثر الثورة، لتوفير موارد مالية لميزانية العام المقبل. و تستهدف عمليات بيع الأملاك المصادرة جمع ما يقرب من 450 مليون دينار ، وتشمل مؤسسات مالية وإعلامية وأخرى تنشط في القطاع الخدمي ، وفق ما تداولته تقارير اعلامية . وتتولى جهات مختصة تنفيذ عملية البيع بما يمكن من المحافظة على هذه المؤسسات والوظائف التي توفرها، فضلا عن توفير عائدات للدولة تتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الشركات. وفي هذا الصدد ، اعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح سابق أن عائدات المؤسسات المصادرة لا تمثل إلا القليل مقارنة باحتياجات المالية العمومية، مشيرا إلى أن تمويل الميزانية يجب أن يعتمد على محركات النمو الحقيقية والمتمثلة أساسا في استرجاع القطاعات التي فقدت الكثير من إمكانياتها مثل الصناعات الكميائية المرتبطة بالفوسفات وقطاع الطاقة الذي تشهد استثماراته تعطيلات كبيرة. وأضاف الحطاب أن الدولة لا ينبغ أن تعول على مواردها الذاتية مستقبلا للتقليص من التداين الخارجي بدفع الاستثمار المحلي والخارجي، لافتا إلى أن بيع المؤسسات المصادرة يجب أن يتم على أسس علمية تحقق المنفعة المالية للدولة.