تتوسع رقعة الخلافات حول الائتلاف المدني المكون من 11 حزبا قبل أن ينطلق في العمل وهو ما ينذر بانهياره، في ظل عدم تتناغم مواقف مكونيه، في عدة نقاط منها الحملة الانتخابية لنداء تونس كما أن اختلاف توجهات هذه الاحزاب التي تنتمي لعائلات فكرية مختلفة سيكون الهاجس الاكبر أمام إمكانية توافقهم مع تمسك المكتب المحلّي لآفاق تونس بالحمّامات فكرة الدّخول في الإئتلاف ويتمسك بالدخول للانتخابات بقائمة حزبيّة آفاقيّة. وتظل الحسابات السياسية تسيطر على عقلية الائتلافات المدنية التي تكونت لغايات واهداف سياسية مرحلية، تتفكك بعدها تلك الائتلافات لمجرد انتهاء صلوحيتها السياسيين وتتكون مشاريع ومخططات تلك الائتلافات المدنية باوامر حزبية لتراعي مصالحها السياسية وتضعها في الميزان. وطفت بعض الخلافات على مستجداته، قبل أن ينطلق فعليا في العمل المشترك، حيث عبر المكتب المحلّي لآفاق تونس بالحمّامات عن رفضه فكرة الدّخول في الإئتلاف، واقترح الدخول للانتخابات بقائمة حزبيّة آفاقيّة. تعليقا على ذلك، أكد عضو المجلس الوطني لحزب آفاق تونس حلمي عطية في تصريح ل"الشاهد"، أعضاء الحزب في جهة نابل 2 و تحديدًا بالحمامات هم مع قرار الحزب في الدخول في إئتلاف ببلديتين هامتين في كل ولاية كما كان متفقا عليه و قد قدّموا توضيحًا إثر ما نشر حول هذا الموقف، ورجح أن لا يشمل هذا الاتفاق الدائرة المذكورة، لأنه تم الاتفاق على ان تكون نابل و قرمبالية البلديتين اللتين سيشملهما اتفاق الاحزاب، على ان يبقى الخيار للقيادات المحليّة في باقي البلديّات بالجهة حسب تصريحه. وشدّد على أن مكوّنات الإتحاد المدني من أحزاب و مستقلّين إتّفقت على أن تدخل في إئتلاف على الأقلّ في 48 بلديّة ، أمّا الباقي فسيناقش محليّا، مشيرا الى أن الرقم قابل للإرتفاع أي أن الحدّ الأدنى في كل ولاية هو بلديّتين و الباقي هو خيار محلّي لكلّ مكوّنات الإئتلاف إمّا أن يدخل كل حزب بمفرده أو تحت راية الإتحاد المدني. هذا وتناقض مؤسس الحركة الاجتماعية أحمد نجيب الشابي مع مواقف الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول مسألة مشاركة أعضاء الحكومة المنتمين الى حركة نداء تونس في الحملة الانتخابية للحزب، حيث اعتبر أنه إذا كان وزيرا في الحكومة وبصفته الحزبية وقرر المشاركة في الانتخابات فذلك متاح في جميع الديمقراطيات، مشددا على ان موقفه من دعم الوزراء لأحزابهم في الانتخابات البلدية ليس تبريرا لما يحصل الان وانما جاء بسبب قناعته بضرورة التمييز بين الواجبات الحزبية للوزير وبين المبادئ الكبرى في الحياة السياسية التي تتطلب حيادية الادارة حيث ان المسؤول الاداري مطالب مهما كان موقعه في الادارة التونسية بان لا يتدخل باي شكل من الاشكال في سير العملية الانتخابية وكذلك لا يجب عليه ان يؤثر على الاشخاص الذين يعملون معه. وهو ما لا ينسجم مع موقف شركائه في الائتلاف، حيث شدد كل من الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ومؤسس حركة تونس اولا رضا بلحاج اللذين رفضا مشاركة وزراء الاحزاب الحاكمة في الحملات الانتخابية للانتخابات المقبلة. و تبقى خيارات الائتلاف المدني في مخطط السياسات الحزبية خيطا يقود السياسين للوصول الى تحريك الشارع او لكسب انصار وتوسيع قواعدهم الجماهيرية ضاربين في ذلك المواثيق الدولية . وتصبح تلك الائتلافات ناطقا رسميا للاحزاب السياسية لترويج الى برامجها السياسية ويكون خيار الائتلاف المدني في اغلب التجارب التونسية والتي تشكلت منذ الثورة الى اليوم نتيجة فشل خيارات الاحزاب السياسية وفشلها في الحكم او المعارضة و يكون الغاية من تكوينه خلق دينامكية عمل جديدة لضخ دماء لاعادة طاقتها التي فقدتها. يشار إلى أن الائتلاف المدني يضم أحد عشر حزبا بهدف الدخول في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية وهي الدوائر الراجعة بالنظر الى مركز الولاية وعددها 24 الى جانب تقديم قائمات ائتلافية في 24 دائرة بلدية اخرى بحساب دائرة عن كل ولاية .
