أثار تغيّب سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الجلسة العامّة المُخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية له استياء في صفوف النواب بلغ حدّ مقاطعة الجلسة العامة و مطالبة بعضهم بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. و حسب مصادر مطلعة فان وزير الفلاحة فضّل التواجد في اجتماع شعبيّ على التواجد في البرلمان ، وهو ما اعتبره النواب في مداخلاتهم "تصرف غير مسؤول " و مخالف للنظام الداخلي للمجلس ، خاصة و ان سمير الطيب يراسل المجلس في الغرض و اكتفى بارسال كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي. واتهم النائب عماد الدايمي، وزير الفلاحة، بإعطاء الأولوية لنشاطه الحزبي (المسار الديمقراطي الإجتماعي) على حساب واجبه الحكومي مشيرا في هذا السياق أن سبب امتناع الطيب عن حضور الجلسة هو إشرافه بجزيرة جربة على إجتماع شعبي مفتوح ودعا الدايمي بقية النواب إلى مقاطعة الجلسة في ظل ما اعتبره استخفاف وزير الفلاحة بقبة المجلس. من جهته، عبر النائب الهادي صولة عن امتعاضه من هذا الوضع قائلا مصلحة البلاد قبل مصلحة الأحزاب وخاصة في هذه الظروف الصعبة وتمسك صولة بضرورة تلقي إجابة مباشرة من الوزير حول أسئلته المتعلقة بتمديد الخدمة لمسؤولين بالوزارة خارج القانون والقيام بتعيينات وفق ولاءات حزبية. كما عبر كل النواب عن تمسكهم بعرض أسئلتهم مباشرة على الوزير لأهمية القضايا والإشكاليات، التي سيطرحونها على غرار التلوث البحري وتهديد الثروة السمكية والتجاوزات المسجلة. وطالب النائب فيصل التبيني بضرورة سحب الثقة من الوزير لإهانته المجلس وعدم تقديم عمل مفيد للقطاع، حسب رأيهوقال فيصل التبيني ان وزير الفلاحة حضر اجتماعا لحزبه بالسيارات الوزارية والإدارية عوض الحضور للبرلمان والقيام بعمله. وتابع فيصل التبيني تصرفات الوزراء على غرار الوزير سمير بالطيب من الاسباب التي جعلت المواطن التونسي لا يثق بالسياسيين وبالحكومة. من جانبها دعت النائبة عن حركة النهضة هالة الحامّي إلى تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بسبب ما اعتبرته "ثغرة قانونية" تمّ التفطّن إليها بعد تغيّب وزير الفلاحة. وقالت الحامي، في مداخلتها بالجلسة العامّة، إنّ "سمير الطيب بتغيّبه عن جلسة اليوم أحرجنا ووضعنا في إشكال قانوني باعتبار أنّه يوجد قانون يحكمنا.. والنظام الداخلي للبرلمان لم ينصّ على مثل هذه الحالات". وتساءلت قائلة "هل هذا تقليد جديد ؟ هل اعتذر وزير الفلاحة عن عدم حضور الجلسة العامّة ؟". وختمت مداخلتها بالاعتذار لكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي والوفد المرافق له عن رفع الجلسة العامّة. من جهته، أكد كاتب الدولة عبد الله الرابحي أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد اضطر للقيام بمهمة عمل إستعجالية مما جعله يتغيب عن الجلسة العامة. " يُذكر أنّ حزب المسار كان قد أعلن بتاريخ 24 جانفي الجاري عن تنظيم "اجتماع شعبي مفتوح" يوم السبت 27 جانفي بإشراف الأمين العام سمير الطيب وذلك بالمركز الثقافي المتوسطي بحومة السوق جربة.
