سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أطراف سياسية تدعو إلى "ثورة مضادة".. صحيفة فرنسية: "المؤشرات الاقتصادية المتأزمة لا تعني ضرورة دعم اطروحة الثورة المضادة.. وإعادة تونس إلى مربع الديكتاتورية لن يكون بهذه البساطة"
كثر الحديث خلال الاسابيع الخيرة حول "الثورة المضادة" و تورط عدد من المسؤولين والسياسيين في التأليب والتحريض على ثورة مضادة تسقط النظام الحالي سواء بشكل مباشر أو ضمنيّ ، الأمر الذي أسال الكثير من الحبر و خلق جدلا واسعا في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي وحتى في الشارع التونسي لِكثرة تداول الحديث حول هذه المسألة. ولعلّ أكثر ما أثار الجدل خلال الفترات الأخيرة هي تصريحات كلّ من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي شيطنت من خلالها الثورة والدستور النابع منها وأقرت علنا أنها لا تعترف لا بثورة 14 جانفي ولا بدستور 2014 ، كما أن تصريحات ومواقف كلّ من رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم و الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق المتضاربة والطاعنة في الائتلاف الحاكم وحتى في الثورة بشكل ضمني ، وعلاقة ثلاثتهم الوطيدة بدولة الإمارات المعروفة بمؤججة الانقلابات ومفشلة ثورات الربيع العربي ؛ كل ذلك كشف مساعيهم الى تفجير ثورة مضادة. وفي مقال نشرته مؤخرا صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت عن التجربة الديمقراطية التونسية ، اعتبرت من خلاله أنه عل الصعيد السياسي في تونس (دون الحديث على الصعيد الاجتماعي حيث المشهد اكثر تعقيدا وهو ما اظهرته الاحتجاجات الاخيرة) هناك الكثير من التعثرات والاخطاء وحتى الانزلاقات أبرزها برلمان خاضع للوصاية السياسية ومشروع محكمة دستورية مازال معلّقا وهيئة انتخابية مستقلة تشهد محاولات اختراق ومشاكل تعترض تطبيق مبدأ اللامركزية المدرجة في الدستور وعدالة انتقالية مثيرة للجدل وعودة للقبضة الأمنية مع حنين لنظام بن علي وشيطنة لثورة 2011. وإستدركت اليومية الفرنسية بإعتبار أن كل هذه المؤشرات وعلى خطورتها غير كافية لدعم اطروحة الثورة المضادة و أن اعادة تونس إلى مربع الديكتاتورية لن يكون بهذه البساطة فالإستثمار في الديمقراطية يعني لتونس مثل النفط بالنسبة للجزائر،وذلك من خلال الدعم الدولي خاصة الغربي للتجربة التونسية ماديا وهو ما يفسر ارتفاع اسهم تونس دبلوماسيا حيث تمكنت مؤخرا في 23 جانفي 2018 من الخروج من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي اعدها الاتحاد الاوروبي كما ان شعارات اغلب الجهات الدولية المانحة على غرار صندوق النقد الدولي هو تونس اخر حصون الربيع العربي وجب حمايته وبالتالي فهذا التعهد الأخلاقي من المجتمع الدولي مرتبط بإستمرار التجربة الديمقراطية التونسية ولن يقدر اي من قادة تونس على التضحية به ،لكن الخطر يتمثّل في محافظة هذا النظام الديمقراطي على شكله الخارجي وافراغه من الداخل من جوهره. "
