في سابقة هي الأولى منذ انطلاق عمل البرلمان التونسي، حضر النواب الجلسة العامة التي كان من المنتظر أن تنعقد نهاية الاسبوع المنقضي، لطرح أسئلة شفاهية على وزير الفلاحة سمير الطيب، فيما غاب الطيب، يُرجح أن أسباب الغياب تعود الى التزامات حزبية. وشهدت الجلسة توتّرا بلغ حد المطالبة بسحب الثقة من الوزير، خاصة أن الوزير غاب وأرسل كاتب الدولة عبد الله الرابحي ليعوضه، ورغم تعبيره عن استعداده للرد على اسئلتهم فقد امتنع النواب، مشككين في نزاهته لأنه خير الذهاب الى اجتماع حزبي على تلبية دعوة رسمية وجهها له مجلس نواب الشعب تغيّب الوزير أثار استياء كبيرا في صفوف النواب حيث قال نائب مشروع تونس حسونة الناصفي إن الوزير "يتغيب عن جلسة مساءلة في مجلس نواب الشعب ليشرف في نفس اليوم على اجتماع حزبي." وطالب النائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإقالة وزير الفلاحة سمير الطيب كما طالب البرلمان بلائحة سحب ثقة من الطّيب ونبّه التبيني الى وجود انزلاق خطير في مستوى التعامل مع البرلمان مشيرا الى أن وزير الفلاحة سمير الطيب يعمل "ملحقا إعلاميا " في وزارة الفلاحة وليس وزيرا باعتبار أنه يقتصر على سرد الأرقام التي تُقدّم له دون الاتصال بالفلاحين. هذا ونشر عدد من نواب البرلمان نشروا في صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " صورة دعوة حزبية تضمنت تحديد موعد اجتماع ينظّمه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في المركز المتوسطي بحومة السوق جربة يشرف عليه الأمين العام للحزب سمير الطّيب ,كما نشر موقع وزارة الفلاحة صورة لوزير الفلاحة وهو بصدد تدشين محطة تحلية مياه البحر . ردا على هذه الاتهامات، قال القيادي في حزب المسار جنيدي عبد الجواد أن أمين عام الحزب الطيب توجه يومها الى جزيرة جربة للاشراف على نشاط حكومي مبرمجا مسبقا يتعلق بتحلية مياه البحر. وأضاف عبد الجواد في تصريح ل»الصباح نيوز» أن الطيب استغل فرصة وجوده في ولاية مدنين للاجتماع بقيادات الحزب هناك بعد نشاطه الحكومي وليس مثلما روجه البعض ، مشيرا أن هذا الاجتماع هو اجتماع عادي ولا يتعلق بعمل دعائي انتخابي. من جهته، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، أن عدم حضوره الجلسة العامة المخصصة لطرح أسئلة النواب الشفاهية كان بسبب مقتضيات مهام عمله الميداني وأضاف أن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، الذي حضر الجلسة نيابة عنه، قادر على الرد عن كل استفسارات النواب وتقديم الأجوبة الضرورية باعتباره عضوا في الحكومة . وأوضح أن الزيارة الميدانية الى الجزيرة تهدف إلى متابعة ودفع استكمال "اللمسات الأخيرة" لمشروع محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة نظرا لتسجيل تأخير في الإنجاز. وقال أن إشرافه على اجتماع حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي بعد ظهر امس بجربة تقرر في إطار نشاطه خارج أوقات العمل. وكان البرلمان التونسي قد قرر مع بداية سنته البرلمانية الرابعة تكثيف مراقبة الحكومة حتى يضمن عدم تعطّل قرارتها، والتزامها بإجراءاتها، فضلا عن التثبت في التجاوزات التي قد ترتكبها الحكومة. ويمارس البرلمان دوره الرقابي من خلال توجيه بعض الأسئلة الشفاهية أو المكتوبة لأعضاء الحكومة، ويتجه نحو تكثيف نشاطه الرقابي، حيث قرر تخصيص كل يومي سبت وأحد من كل اسبوع لتوجيه الاسئلة الشفاهية لاعضاء الحكومة.