أشهر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي البلدي المرتقب، الذي تأجل في أكثر من مناسبة لسبب أو لآخر، ومع ذلك تواصل أطراف سياسية مضافرة جهودها لمزيد تأجيل هذه الانتخابات الأولى من نوعها بعد الثورة. ومع اقتراب الموعد، المقرر في 6 ماي 2018 ، تعيش مختلف الجهات على وقع حركة سياسية سيّما وأن موعد تقديم القوائم الانتخابية للانتخابات البلدية والمقرر في منتصف فيفري الجاري لا يفصلنا عنه سوى أسبوعان. وانتقل عدد من قيادات الأحزاب إلى عديد المناطق لبدء الحشد الشعبي للاستحقاق الانتخابي البلدي الأول ما بعد الثورة ، والذي يعتبر محطة سياسية فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس، وتضرب الأحزاب من خلاله عصفورين بحجر واحد: تتحصل فيه على مقاعد في المجالس البلدية من جهة، وتدرك من خلاله المكانة التي تحوزها لدى التونسيين تحضيرا للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. ولئن أعلنت كل من حركة النهضة وحركة نداء تونس ترشحهما في كل الدوائر الانتخابية ال350، بقوائم حزبية خاصة بكل منهما، فإن بقية الأحزاب لن تكون موجودة في كل الدوائر، رغم محاولات متأخرة جداً للتقارب والائتلاف. ولم يتمكن 11 حزباً، يشكلون ما يسمى بالائتلاف المدني، من تجاوز عتبة ال50 دائرة انتخابية، رغم أنها أحزاب تتصدر المشهد السياسي والإعلامي في تونس. وتشمل هذه الأحزاب، كلاً من "مشروع تونس" و"البديل التونسي" و"آفاق تونس" و"الجمهوري" ، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"العمل الوطني الديمقراطي"، و"حركة تونس أولاً"، و"المبادرة الوطنية الدستورية التونسية"، و"اللقاء الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية"، و"المستقبل" و"الحركة الديمقراطية". جدير بالذكر ان هذه الأحزاب أعلنت في بيان، في 26 ديسمبر الماضي، عزمها التقدم للانتخابات البلدية ضمن قوائم موحدة في كل الدوائر الانتخابية، باعتماد مقاييس موضوعية تضمن مساحة واسعة للكفاءات الحزبية ولمختلف مكونات المجتمع المدني والمستقلين. من جهة ثانية، أعلن الرئيس السابق ورئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، المنصف المرزوقي، الأحد الماضي، أن حزبه جاهز لخوض غمار الانتخابات البلدية، وقال انه سيدخل سباق الانتخابات في قوائم مشتركة مع حزبي "التيار" و"التكتل". لكن الأمين العام ل"التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، أوضح، في تصريح للعربي الجديد، أن هذا الائتلاف جزئي ويهم بعض القوائم فقط، لأن "التيار الديمقراطي" قرر الدخول في أغلب القوائم، بقوائم "تيارية"، أي باسم الحزب بنسبة 80 في المائة، مبيناً أنّ هناك قوائم أخرى ستكون باسم مستقلين لتمكينهم من المساهمة في الانتخابات البلدية وأخرى مشتركة مع بعض الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، والتي من ضمنها "حراك تونس الإرادة" و"حركة الشعب"، ولن يكون هناك ائتلاف موسع على مستوى وطني. واعتبر الشواشي أن هذا الائتلاف الجزئي سيسمح بإعطاء حرية الاختيار لبعض الجهات لتختار التوافقات التي تريدها، خصوصاً في الأماكن التي لا يمكن للحزب أن يشكل فيها قوائم موسعة باسمه، وبالتالي يكون الائتلاف هو الحل. وأمام صعوبة المعركة الانتخابية التي تنتظر أحزاب المعارضة أمام النهضة والنداء، فقد خيرت الاعتماد على الخطاب التشويهي والمبني على الإشاعة والمغالطات من أجل استمالة أصوات التونسيين ، وهو ما خططت له منذ موفى 2017 وباشرت في اعتماده منذ الأيام الأولى من مطلع العام الجاري ، من خلال اعتماد سياسة التحريض في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد تنديدا بالزيادات في الأسعار التي نص عليها قانون مالية 2018 وجعلت من الاحتجاجات ذات المطلبية الاجتماعية سياسيةً بامتياز. من جهة أخرى ، خيرت أحزاب بقايا النظام البائد اعتماد خطابات الثورة المضادة والتأليب على الحكم ، وهو ما اعتمده الحزب الدستوري الحر بقيادته أمينته العامة المثيرة للجدل بمواقفها الانقلابية وتصريحاتها المثيرة للجدل عبير موسي. وكانت موسي قد دعت ، الأحد 21 جانفي 2018 بالعاصمة ، خلال ندوة فكرية تمحورت حول "تناقضات الإسلام السياسي والدولة المدنية" ، مختلف الأحزاب السياسية إلى " أن تكون مدنية على مستوى أنظمتها الأساسية وعلى مستوى قناعاتها وارتباطاتها وعلاقاتها وعلى مستوى ممارساتها". كما دعت موسي مختلف الأحزاب السياسية الوسطية والحداثية في تونس الى مساندة مطلب الحزب في فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطرا على مدنية الدولة، وفق تعبيرها. أما حزب المبادرة فقد اختار "الخطاب البورقيبي" لاستقطاب التونسيين سيّما منهم من يتأثرون بالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ، وقد أكد رئيس حزب المبادرة كمال مرجان، مؤخرا، إن "حزب المبادرة هو اليوم ضمن تحالف حزبي لقائمات مشتركة ب 48 بلدية بعدد من جهات الجمهورية وهو يعمل على أن يعزز حضوره في كل جهات الجمهورية، حتى في إطار قائمات تحالفية أخرى أو بالتنسيق مع شخصيات محلية يمكن التنسيق معها".
