يحاول يوسف الشاهد ترميم ما أفسدته نرجسية بعض الاحزاب التي خيرت مصالحها الشخصية بانسحابها من الحكومة ومن وثيقة قرطاج، بعد أن توقع مراقبون أن تُضعف هذه الانسحابات وحدة الحكومة، وأن تؤثر على ما تبقى لها من مستقبل. وبحسمه الجدل حول احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام 2019، مؤكّدًا أنّه غير معني بهذا الاستحقاق الانتخابي ولا يفكّر فيه إطلاقًا، يبدو أنه يخطو نحو تحقيق استقرار المشهد السياسي الذي عجزت عنه الاحزاب، ويعمل على تركيز العمل الحكومي حول مشاكل تونس الحقيقية. ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي أن هذه الخطوة بامكانها ان تجمع حول الشاهد اكثر عدد ممكن من الدعم السياسي. هذا وأكد الشاهد في مقابلة صحفية مع فرانس أنه ليس مهتمًّا بانتخابات 2019 وليس معنيًّا بها، ولا يفكّر إلّا في كيفية توفير قوت التونسيين لا غير. وأشار الشاهد الى أن الحزام السياسي حوله" غير كاف" وأنه "كان يمكن أن يكون أفضل، لافتا إلى خطورة ما أسماه ب "التكالب على الإنتخابات" و أن هناك بلديات يُسيّرها اشخاص غير أكفاء. في المقابل، شدّد رئيس الحكومة على أهمية تنظيم الانتخابات البلدية المقرّرة في السادس من شهر ماي المقبل، قائلًا إنه دافع على ضرورة تنظيمها في أسرع وقت مؤكّدًا أهميّة فسح المجال أمام الشعب التونسي لممارسة صلاحياته واختيار من يمثله في الدوائر البلدية وفي رده على سؤال حول المشاريع التي أعدّتها حكومته للشباب، أكد الشاهد أن تعيينه رئيسًا للحكومة هو دليل على مراهنة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على الشباب مشيرًا إلى أنّ سنة 2018 ستكون سنة التشغيل، بكل آلياته والشباب بامتياز كما شدد على أهمية التنمية الشاملة، وإقرار عدة إصلاحات، مضيفًا أننا سنغيّر المنوال التنموي وسنرفع نسبة النمو لخلق أكثر مواطن شغل، ويجب اليوم التركيز على الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة لخلق الشغل. وذكّر رئيس الحكومة التونسيّة، بما وصفها بالسياسات النشيطة التي قال إنّ الحكومة التونسية أقرّتها في مجال الت شغيل ولفائدة العاطلين عن العمل، من بينها دعم المبادرة الذاتية وغيرها من الآليات الأخرى وأكد الشاهد أن حكومته ستركز على خلق فرص العمل، معترفًا بأن هناك صعوبات اقتصادية في بلاده. تصريحات، اعتبرها المحلل السياسي عادل السمعلي في تصريحه ل"الشاهد"، ايجابية وبإمكانها أن تحافظ على الحزام السياسي حول الحكومة، لافتا الى أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة كانت بمثابة رسائل سياسية المقصود بها إسقاط الشاهد، أو إضعافه حتى لا يكبر سياسيا أو تكبر طموحاته الانتخابية. وأشار السمعلي إلى أن الاحزاب التي انسحب من وثيقة قرطاج وتراجعت عن دعم الحكومة، لم يكن لها تأثير ايجابي على مساندتها، باعتبارها كانت محسوبة على الحلف الاماراتي الذي يسعى الى تشكيل حكومة جديدة لا تكون حركة النهضة من مكوناتها. من جهته، اعتبر المحلل السياسي خالد عبيد في تصريح ل"الشاهد"، أن تصريحات الشاهد بخصوص الانتخابات الرئاسية ليست بالجديدة، وأنها لن تثير ردود فعل كبيرة لأن الحزام السياسي متآكل بطبعه ولن يعير هذه التصريحات اهتماما بقدر ما سيركز على مسائل أخرى تتعلق بتوجهات الاحزاب. وكانت أوساط عدّة في تونس قد رجّحت ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المقرّرة العام 2019، وتوقع مراقبون أن الحكومة باتت تقف على مشارف الرحيل بعد أن تعمدت بعض الاحزاب التراجع عن دعمها فيما دعا سياسيون إلى تركيز حكومة كفاءات غير متحزبة. وتجمع تسريبات وتقارير اعلامية متطابقة على وجود صراع خفي بين الشاهد وحزبه نداء تونس، الذي يبدو أنه تخلى عنه وعن دعم حكومته، وانشغل بالاعداد لحملته الانتخابية على حساب أولويات تحتمها المصلحة الوطنية.