أعادت "الأزمة" الأخيرة بين حزب "آفاق تونس" والحكومة ، وإصرار الحزب على خروج ممثيله منها إلى السطح، طبيعة العلاقة بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم ومدى تأثير عدم التناغم وغياب الانسجام بينها فضلا عن تباين الطموحات والرؤى المستقبلية لديها على تماسك الحكومة واستقرارها. ومن الواضح أن انسحاب "آفاق تونس" من الحكومة وقبله "الجمهوري" إلى جانب "الوطني الحر" الذي خرج من وثيقة قرطاج قبل أن يعود إليها، في إطار حسابات وتكتيكات يبدو أنها تُعنى بالمستقبل أكثر من الحاضر، إذا أضفنا إليه ما بدا أنه تزعزع للثقة بين حزبي "النهضة" و"النداء" بعد انتخابات دائرة ألمانيا، مثلت عوامل مربكة للوضع السياسي عامة وللعمل الحكومي على وجه الخصوص. هذا الوضع جعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد يخرج إلى الرأي العام، في كلمة عبر موقع "فيسبوك"، للدفاع عن حكومته والتأكيد على أنه لن يدعها "رهينة" للتجاذبات السياسية الحزبية الضيقة وخاضعة لمنطق المحاصصة. ويرى محللون سياسيون، في هذا السياق، أن وضع الحكومة اليوم بات مرتبكا وأنّ "تهديدات" آفاق تونس وتوتر العلاقة بين قطبي الإئتلاف الحاكم (النهضة والنداء)، إضافة إلى تغير موقف منظمة الأعراف من هذه الحكومة على خلفية قانون المالية لسنة 2018، من شأنها إضعافها وهز استقرارها. في مقابل ذلك هناك من يعتبر أن هذه الإشكاليات لن يكون لها تأثير على التوافق الحاصل بين "الأحزاب الكبرى" المشكلة للحكومة، في إشارة إلى حركتي النهضة والنداء، وذلك لما تتطلبه الحياة السياسية من توافقات، معتبرين أنّ التوافق الحاصل سيظل قائما لكونه يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار السياسي، وأن انسحاب "افاق تونس" سيتم تعويضه ربما بعودة الاتحاد الوطني الحر، مما سيمكن من الحفاظ على تماسك الحزام البرلماني للحكومة . الانسحابات .. أسباب موضوعية أم "تكتيكات" سياسية انسحاب حزب آفاق تونس الذي دعا إلى القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج ، لحيادها وفق تعبيره عن الأهداف التي وضعت من أجلها وإفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن. ودعا ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم إثر إعلانه عن رفضه لمحتوى قانون المالية لسنة 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب بداعي "افتقاده للشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيين." ليعرب عن الحزب عن تحرره من هذه المنظومة (الحكومة). قرار، قدم على اثره ممثلو الحزب في الحكومة من وزراء وكتاب دولة طلب اعفائهم من مهامهم لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، فقوبل مطلبهم بالرفض مع الابقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية إثر إعلانهم عن تشبثهم بوثيقة قرطاج وتمسكهم بما جاء فيها الشيء الذي جعل الحزب يمهلهم 48 ساعة لمغادرتها أو اتخاذ إجراءات ضدهم. ومن قبله أعلن الحزب الجمهوري أحد مكونات الإئتلاف الحاكم خلال مؤتمر صحافي انسحاب حزبه من حكومة الوحدة الوطنية، وقبول استقالة الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني من الحزب، مؤكدا أنّ قرار الخروج كان نتيجة لتراكمات وقضايا خلافية عديدة، أهمها قانون المصالحة. وفي توضيحه قال أمين عام الحزب عصام الشابي أن حزبه فضل مواصلة العطاء من خارج الائتلاف الحكومي، من خلال مراقبة عمل الائتلاف وتقييمه، مبينا أنّ المشهد السياسي في تونس يشهد حالة من التعفن، وأن الحكومة تعرضت لضغوطات كبيرة. وفي تحليله لهذين الإنسحابين، أكّد أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية التونسية للدراسات السياسية حاتم مراد ل(وات) أن تناقضات الأحزاب مع التزاماتها يؤكد النقص في الوعي السياسي لديها ويشير إلى انّ آراءهم حينية وأنّ الأحداث السياسية اليومية والوقائع اليومية تغلب التزاماتهم السياسية العميقة الشيء الذي سيضر بالائتلاف الحاكم. وبيّن أنّ الاتفاق المنبثق عن وثيقة قرطاج كان ممضى من طرف 9 أحزاب و3 منظمات وطنية لكن تقلص إلى 3 أحزاب و3 منظمات لافتا إلى أن دخول بعض الأطراف وخروجها من الائتلاف الحاكم رغم الإلتزام ببنود وثيقة قرطاج يؤكد التناقض الموجود في الحياة السياسية. وأكد أنّ الإستقرار السياسي رهين نجاح الائتلافات خاصة بين الأحزاب الكبرى بالنظر إلى انّ الأحزاب الصغرى لا تستقر على رأي واحد وفي بحث دائم عن التموقع خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وذلك لضمان أكثر عدد ممكن من الناخبين. ولفت إلى أن الظرف السياسي الراهن قد برهن على أنّ التحالف والتوافق الحاصل بين حزبي النداء والنهضة والذي كان محل انتقاد في البداية كان الخيار الأصح، مبينا أن للنهضة وزن انتخابي قوي ولها من التجربة، ما يؤكد أنها لن تتخلى عن الائتلافات سواء زمن الترويكا أو بعد ذلك. النداء والنهضة .. أزمة ظرفية أم بداية قطيعة تشهد العلاقة بين حركتي النداء والنهضة هذه الفترة نوعا من التوتر بسبب اتهامات قياديي النداء للنهضة ولقواعدها بالوقوف وراء خسارة حزبهم للمقعد الذي "كان من نصيبهم "حسب رأيهم ، بدائرة ألمانيا وذلك على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا التي آلت إلى مرشح قائمة أمل ياسين العياري على حساب مرشح حركة نداء تونس. وأشاروا في تصريحاتهم إلى أنّ القواعد النهضاوية لم تصوت لمرشح الحزب ، وانّ التوافق مع حركة النهضة قد اضرّ بهم مما يستدعيهم إلى المراجعة العميقة للعلاقات معه خلال إجتماع هياكله المزمع عقده شهر جانفي القادم. من جانبهم أكد قياديو النهضة أن التوافق الحاصل مع حركة النداء هو خيار وطني استراتيجي وليس خيار أشخاص أو أحزاب ، معتبرين أنّ حزب نداء تونس هو حزب شريك وصديق لحركة النهضة وما صدر عن قيادييه من تصريحات شأن داخلي لا يستدعي من الحركة التدخل. وعبّروا في بيان للحركة عن انشغالهم من محاولة بعض الأطراف التي اقترن اسمها بالاستبداد والفساد، تسميم الأجواء السياسية والتشويش على المسار وتكريس منطق الاحتقان والاستقطاب وتقسيم التونسيين ليجددوا حرصهم المتواصل على بذل قصارى الجهد لتنقية المناخ السياسي في البلاد بما يدعم مقومات الاستقرار ويخلق شروط النمو ويدعم الحكومة. وفي قراءته لهذه المسألة قال مراد إنّ الائتلاف الحاصل بين حركة نداء والنهضة سيتواصل إلى ما بعد انتخابات 2019 وسيظل قائما لأنه خيار استراتيجي تتطلبه الحياة السياسية، مبينا أنّ التوافقات الحزبية السياسية تظل قائمة بين الأحزاب الكبرى بالنظر إلى أنّ التزامات الأحزاب الصغرى ضعيفة وهو ما برهن عنه اتفاق قرطاج. علاقة "الشغيلة" و"الأعراف" بالحكومة .. ضبابية وإرباك يرى المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي ل(وات) أنّ العلاقة القائمة بين أحزاب الإئتلاف الحاكم في الوقت الراهن من شانها إرباك الحكومة وإضعافها خاصة في ظل تغير مواقف المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف. وبين في هذا الجانب أنّ موقف إتحاد الشغل الذي كان الأكثر مساندة لحكومة الوحدة الوطنية قد بات يحمل نوعا من التهديد المبطن وغير المباشر من خلال حديثه عن المراهقة السياسية وعن إمكانية إجراء انتخابات سابقة شأنه شأن إتحاد الأعراف الذي كانت تهديداته مباشرة على خلفية قانون المالية لسنة 2018 . وقال "إنّ هذه المسائل ستجعل الحد الأدنى من الحزام السياسي المساند للحكومة يتزعزع"، مبينا أنّ الإئتلاف الحاكم ،وفق تعبيره، يشهد تقلصا من حيث الحجم والدعم المعنوي والسياسي ولم يبقى مسنودا سوى من حركة النهضة التي تعبر عن ذلك بصريح العبارة في حين لم يتوضح بعد موقف الحزب الحاكم نداء تونس بخصوص هذه المسألة. وكان الحناشي قد أكد ل (وات) سابقا أن الوضع السياسي العام في تونس مرتبك ويتسم بنوع من الغموض لأن الحكومة الموجودة ورغم أنها حكومة وحدة وطنية لا تجد السند السياسي المتين الذي يمكنها من أداء مهامها بصفة أنجع". وبين أن عدم توفير الدعم والحزام السياسي للحكومة يربك أداءها ولا يجعلها قوية في قراراتها موضحا أن حكومة الوحدة الوطنية التي كانت تتكون من عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية باتت مشكلة من حزبين اثنين (نداء تونس وحركة النهضة) وغادرها آخرون بصفة رسمية أو مخفية. أحزاب تعود إلى الواجهة ما يمر به الإئتلاف الحاكم جعل المعارضون لحكومة الشاهد يعودون إلى تصريحاتهم خاصة منها المتعلقة بعجز الإئتلاف الحاكم عن مواجهة ومعالجة الأوضاع المترديّة والصعوبات التي تمرّ بها البلاد، من بطالة وغلاء في المعيشة وتفشي الفساد وعدم استقرار". وأكدوا أن التوافق الحاصل بين مكوناته خاصة بين النداء والنهضة مغشوش وأنّ نتائج الانتخابات الجزئية بألمانيا تؤكد ذلك واصفين إياها بمثابة "الصفعة" للحزبين. وفي هذا الإطار سعت أحزاب أخرى كانت قد عبرت مرارا عن رفضها للتوافق الحاصل بين الحركتين إلى تجديد خطابها مع حركة نداء تونس لتجد حركة مشروع تونس تتوجه بالدعوة إلى الندائيين للجلوس والنقاش وتباحث عدة مسائل من بينها إعادة صياغة مشهد قد يكون بعيدا عن حركة النهضة التي كانت سببا من أسباب انشقاق قياديي المشروع عن النداء سابقا.
