ظنّ الكثيرون ان مشاكل الخلاف بين النقابات التربوية و الحكومة ممثلة في وزارة التربية ستنتهي حال مغادرة الوزير السابق للتربية و التعليم ناجي جلول ،إلاّ أنّ التطورات الأخيرة كشفت عكس هذا ، إذ ان الخلاف بين الطرفين قائم و متجدّد و يتجاوز أسماء الوزراء بقدر ما يتمحور حول المطالب و مدى الاستجابة لها . و في خطوة تصعيدية قررت نقابة التعليم الثانوي حجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة للمطالبة بحقوق الأساتذة المهنية المتمثلة في تحيين المنح الخصوصية لأسلاك التعليم الثانوي وإصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد للمدرسين الى 55 سنة ورفض مقترح الترفيع فيه ل62سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة. كما تتجه النية الى تنفيذ اضراب عام يوم 15فيفري القادم في حال لم يتم الاستجابة الى مطالبهم. في المقابل عبّر الاولياء عن غضبهم من تمسك قطاع التعليم الثانوي بقرار حجب اعداد السداسي الاول. ودعوا الى عدم جعل التلاميذ وقودا للخلافات ورهائن للتجاذبات الحاصلة بين الادارة والمربين وذلك بحرمانهم من حقهم في الحصول على معدّلاتهم. عبّر ممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي في تونس، يوم السبت 17 فيفري 2018، عن حيرتهم وتخوفهم من الانعكاسات السلبية لحجب أعداد تلاميذ الإعدادي والثانوي للسداسي الأول من السنة الدراسية الحالية. ودعت الجمعيات التي تمثل التلاميذ والأولياء والمربين الى وضع مصلحة الأبناء فوق كل الاعتبارات، والعودة الى طاولة الحوار لحل الاشكالات العالقة ولتجاوز الخلافات بما يمكن من تفادي أي قرارات تهدد مصلحة التلميذ ومستقبله، حيث طالب رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين، مصطفى الفرشيشي، الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى التعقل، والتحلي بروح المسؤولية، واعتماد الحوار لتجاوز الاشكاليات باعتباره الالية الافضل لطرح ومناقشة المقترحات المناسبة، ولتقديم التنازلات الممكنة بما يستجيب لمطالب المدرسين ويتماشى مع إمكانيات الدولة. وأوضح مصطفى الفرشيشي أن الأولياء والتلاميذ يدفعون اليوم ضريبة الخلاف القائم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، بالنظر إلى التداعيات المنجرة عنه في ما يتعلق بتعطيل سير الدروس خلال إضراب الاساتذة وحرمان التلاميذ من تقييم مجهودهم بحجب أعداد السداسي الاول، مؤكدا أن "جل المربين من منظوري جمعيته، ولانهم أولياء قبل أن يكونوا مدرسين لا يدعمون إجراء حجب الأعداد ويرفضون كل قرار يمكن ان يمس من مصلحة التلميذ، رغم مساندتهم لمطالب نقابتهم"، حسب قوله. كما لفت إلى أن ارتهان مستقبل التلاميذ في تجاذبات لا علاقة لهم بها، يدفع بالعديد من العائلات إلى الهجرة الى قطاع التعليم الخاص بحثا عن ظروف تمدرس أفضل بعيدا عن الاضرابات، معتبرا أن في ذلك ضربا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص بين التونسيين. يشار إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت في بيان أصدرته يوم السبت 3 فيفري المدرّسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إلى إصلاح كافّة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدّهم بأوراق الامتحانات، وعدم تسليم جداول الأعداد إلى الإدارة، الأمر الذي أثار حفيظة فئة واسعة من العائلات التي اعتبرت ان هذا القرار يحرم أبناءهم من حقهم في الحصول على معدلاتهم ولا يمكنهم من الاطلاع على نتائج استثمارهم في تعليم ابنائهم طيلة ستة أشهر. وقد وصف وزير التربية، حاتم بن سالم، عملية حجب الأعداد ب "غير القانونية"، في جلسة عامة الأربعاء الماضي بمجلس نواب الشعب وجه خلالها الدعوة للجامعة العامة للتعليم الثانوي للجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في مطالب المربين المتعلقة بمجال تدخلها، ومقرّا بعدم القدرة على الاستجابة للطلبات ذات الانعكاس المالي.