تسير الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، نحو الانفراج في اطار المفاوضات المتواصلة بين الطرفين، ليتم على اثر ذلك تمكين تلاميذ الإعدادي والثانوي من بطاقات أعدادهم للسداسي الأول بعد قرار حجبها والسداسي الثاني، وفق ما أفاد به (وات) كل من رئيس ديوان وزير التربية محمد بن علي الوسلاتي والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهري. وطمأن المتحدثان في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأولياء والتلاميذ بأنه "لن تكون هناك سنة بيضاء وستنتهي السنة الدراسية الحالية على ما يرام". وأكد رئيس ديوان وزير التربية محمد بن علي الوسلاتي، أن الوزارة تعول في التوصل إلى حل، على المفاوضات المتواصلة مع الطرف النقابي بشأن بعض المسائل العالقة التي كانت وراء قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بمواصلة حجب أعداد التلاميذ للسداسي الثاني. وقال إن "المفاوضات مع الطرف النقابي مازالت متواصلة ولم تصل حد الانسداد وعليه نأمل التوصل في إطارها إلى حل بشأن بقية المطالب النقابية العالقة بعد أن تمت تسوية البعض منها، وبالتالي تمكين كل تلميذ وولي من حقه في الحصول على بطاقة الأعداد الخاصة بكل سداسي وتفادي قرار حجب الأعداد". وأوضح ان المسائل التي كان بالإمكان حلها قد تم الاتفاق بشأنها خلال الجلستين التفاوضيتين السابقتين، لتظل بقية النقاط العالقة مطروحة على طاولة النقاش والحوار خلال الجولة الثانية من المفاوضات". وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، "نحن سائرون على طريق الحل في اطار المفاوضات مع الوزارة، التي نأمل أن تكون جدية، والنقابات على قدر كبير من المسؤولية ولن تكون هناك سنة بيضاء". وأضاف إن "التأخير الحاصل على مستوى تسليم الأعداد مرده عدم تجاوب الوزارة"، مشددا على ضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته والتوصل إلى حلول ناجعة حتى تنتهي السنة الدراسية في احسن الظروف. وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 27 فيفري 2018 قد قررت مواصلة حجب الأعداد للسداسي الثاني، وتنظيم تجمّع احتجاجي يوم 22 مارس أمام وزارة التربية وتنفيذ إضراب حضوري يوم 28 مارس 2018 يذكر انه تطبيقا لقرار حجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة، الصادر عن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الماضي، قام المدرّسون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بإصلاح كافّة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدّهم بأوراق الامتحانات، وامتنعوا عن تسليم جداول الأعداد إلى الإدارة، الأمر الذي أثار حفيظة فئة واسعة من العائلات التي اعتبرت ان هذا القرار يحرم أبناءهم من حقهم في الحصول على معدلاتهم ولا يمكنهم من الاطلاع على نتائج استثمارهم في تعليم ابنائهم طيلة ستة أشهر.
