أخذت الاحتجاجات والاعتصامات التي تطوق مراكز انتاج الفسفاط في ولاية قفصة منحًى تصاعديّا وباتت تنذر بوضع "خطر" سيما وأن هذه التحركات تكبّد تونس خسارة فادحة باعتبار أن الفسفاط يعدّ أحد أهمّ الأعمدة التي يرتكز عليها الإقتصاد التونسي. و بحسب ما نقلته صحيفة "الشارع المغاربي" من المنتظر أن يعقد اليوم الجمعة 23 فيفري بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة اجتماع للنظر حول أزمة شركة فسفاط قفصة بعد توقف الإنتاج لقرابة شهر بسبب الإعتصامات والإضرابات. وأكد ذات المصدر أن الإجتماع سيضم عددا من الوزراء ونواب ولاية قفصة وممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للتحاور والبحث عن حلول للخروج بالشركة من أزمتها. وأوضح المصدر أن الدعوة وجهت من قبل مستشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيد بلال وأن الشاهد لن يحضر الإجتماع. هذا وتعطلت صادرات الفسفاط في تونس، بصفة كلية، بعد إغلاق المعتصمين الطرق المؤدية إلى مناجم الفسفاط في ولاية قفصة للمطالبة بتوظيفهم في الشركة وهي المرة الأولى التي تغلق فيها كل مناجم الجهة. ويطالب الشباب في قفصة بتوفير وظائف لهم، في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض الإنفاق على أجور موظفي القطاع العام الذي يعد من بين الأعلى في العالم، إذ يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أوردته ‘رويترز' الأحد 18 فيفري 2018. ورغم أن قطاع الفسفاط بتونس شهد احتجاجات متكررة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كل المناجم، إذ احتل المئات مناجم شركة " الفسفاط قفصة" الحكومية، وهي المصدر الرئيسي للوظائف في المناطق الجنوبية الفقيرة للبلاد. ويبلغ معدل البطالة في ولاية قفصة نحو 30%، أي ما يناهز ضعف المعدل العام الوطني. و كشف الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي رمضان سويد، أن حجم الأرباح التي فوتتها تونس في قطاع الفسفاط منذ سنة 2010 تناهز 5 الاف مليون دينار. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان انتاج الفسفاط تراجع بحوالي 60 بالمئة اذ بلغ سنة 2015 نحو 3.2 مليون طن وانخفض التحويل إلى 2.5 مليون طن ونقل الفسفاط من 7.3 مليون طن خلال 2010 إلى 2.3 مليون سنة 2015. ويقول المحتجون إن عملية التوظيف التي شملت 1700 عامل، وأُعلن عنها منذ أسبوع، شابتها محسوبية، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. و يطالب المحتجون بفرص عمل، بكلّ مواقع استخراج وإنتاج الفسفاط وبمسالك نقله بالمدن المنجمية، بما في ذلك منجمي كاف الدّور وكاف الشفائر، كبرى مناجم استخراج وإنتاج الفسفاط بمعتمدية المتلوي. كما يطالب المحتجون بمراجعة نتائج اختبار التوظيف في الشركة بالإضافة إلى مطالبتهم بتوضيح نصيب كل منطقة من نتائج الاختبار الأخير ويقول هؤلاء إن المقاييس التي تم اعتمادها لانتداب موظفين جدد في شركة فسفاط قفصة لم تكن مطابقة للقانون، إذ تخللتها تجاوزات عديدة.
