أكد رئيس اللجنة القانونية لنداء تونس مراد دلش في تصريح ل"الشاهد"، أن الحركة لن تقاضي حركة النهضة، بل ستقاضي الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان في حال لم تقض بعدم قانونية قائمة حركة النهضة. وأضاف دلش أن حزبه سيتابع عملية البت في القائمات الانتخابية الى غاية 1 مارس المتعلقة بقائماته ال350 وبالمتعلقة ببقية الاحزاب بما فيها حركة النهضة، وأنه سيتوجه الى القضاء الاداري إذا لم تعتبر هيئة الانتخابات خروقات بعض القائمات الثابتة في اشارة الى حركة النهضة تبطل القائمة. هذا ونشرت القيادية في حركة نداء تونس فاطمة حطاب تدوينة على صفحتها ذكرت فيها حصول خرق للقانون من قبل فرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقيروان بقبولها مرشحا عن حركة النهضة بعد غلق مكتب قبول الترشحات أي بعد السادسة مساء. وقالت إنه سيتم رفع قضية في الغرض "وأن الحركة ستطلب تغيير رئيس الهيئة جهويا وستطعن فيها كما سنقوم بالتقاضي لإسقاط القائمة لتعدد المخالفات وانعدام شروط الترشح وخرق القانون، وأقسمت بذلك.