أكّد، اليوم الخميس، رئيس اللجنة القانونية لنداء تونس مراد دلش أن الحركة تقدمت بإعلام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية مفادها تسريب قاعدة بيانات القنصلية التونسية بمونيخ بألمانيا والخاصة بالتونسيين المقيمين هنالك. وقال دلش في تصريح ل"الصباح نيوز" انه تم تسريب قاعدة البيانات لفائدة حزب مشروع تونس من أجل استغلالها في الحملة الانتخابية، حيث تم توجيه مراسلات هاتفية إلى التونسيين المقيمين بميونيخ من أجل دعوتهم لحضور اجتماع للمشروع بميونيخ أشرف عليه محسن مرزوق، مشيرا إلى أن الحزب تلقى تشكيات من عديد المواطنين، كما أنّ أصابع الاتهام وجهت للنداء باعتباره الحزب الحاكم. وأوضح دلش ان المراسلة الهاتفية أرسلت برقم هاتف تونسي، وثبت أن صاحب الرقم من أبناء مشروع تونس. واعتبر دلش ان مثل هذا العمل يعد خرقا للقانون الانتخابي، مستنكرا تسريب قاعدة بيانات رسمية. ومن جهةأخرى، قال مراد دلش ان نداء تونس وجه إعلاما آخر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدّ مشروع تونس لاستغلاله نفس معلقة الاشهار الانتخابي لحركة نداء تونس المسجلة بالهيئة منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2014. المشروع يردّ ومن جهته، نفى رئيس الهيئة القانونية لمشروع تونس هاشمي محجوب في تصريح ل"الصباح نيوز" صحة ما تم تداوله، وقال إنّه لا يعُلّق على "أشياء تافهة" على اعتبار ان ما صرح به رئيس اللجنة القانونية للنداء غير صحيح. كما قال: "وفرضا إذا القنصلية مدتنا ببيانات فما على النداء سوى تقديم شكوى بالقنصلية وليس بمشروع تونس". وفيما يتعلّق باعتماد مشروع تونس لنفس المُعلقة الاشهارية لنداء تونس الخاصة بالحملة الانتخابية التشريعية الجزئية بألمانيا، أكّد محجوب أن مشروع تونس لم يلصق بعد مُعلقته الرسمية الخاصة بالانتخابات، مؤكّدا أن المُعلقة الاشهارية لحملة حزبه الانتخابية ليست نفس المُعلقة الخاصة بالنداء. كما أضاف: "وان كانت نفس المُعلقة فإنّ هيئة الانتخابات لن تصمت وستتخذ الاجراءات اللازمة " .
