بعد حملة المساندة التي لقيتها المدانتان في قضية أطفال التوحد من اطراف سياسية وإعلامية معلومة، يكتمل المشهد بصدور قرار قضائي يقضي بالإفراج مؤقتا عن معظم المتهمين في قضية تعذيب أطفال التوحد مما خلق موجة استنكار لدى ذوي الضحايا الذين هدد بعضهم باللجوء للقضاء الدولي ، الأمر الذي أجج دعوات لإقالة وزير الشؤون الاجتماعية بسبب هذه القضية. وكان القضاء قد قرر سجن إحدى المربيات المتهمات في قضية تعذيب أطفال في أحد مراكز التوحد بأريانة ، فيما قرر مواصلة التحقيق مع بقية المتهمين (صاحبة المركز ومربية وعامل) في القضية وهم في حالة سراح. وتسبب القرار بموجة استنكار أهالي الضحايا، حيث شكك بعضهم بكفاءة القضاء التونسي وأبدوا رغبتهم في اللجوء إلى القضاء الدولي. ويأتي ذلك تزامنا مع نشر موقع الصدى لمشاهد قاسية جديدة تؤكد قيام مديرة المركز هالة الشنوفي في تعذيب عدد من الأطفال، وهو ما يؤكد أن متورطة بشكل مباشر بالقضية. و في خضم هذا الشأن، دوّن مدير الموقع راشد الخياري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "فقط كي تعرفوا حجم النفوذ والفساد والعلاقات التي تحكم البلاد التي نخرها الظلم والقهر: القضاء التونسي يقرر مواصلة محاكمة جميع المتهمين في قضية تعذيب أطفال التوحد وهم في حالة سراح، وسجن حذامي الجبالي فقط. لا أمل لكم في العدل في هذه البلاد طالما أن هذه العصابات تحكمكم». وكانت المشاهد، التي تم تصويرها من قبل إحدى العاملات في المركز ونشرها موقع «الصدى»، أثار موجة غضب كبيرة في تونس، حيث طالب العشرات بإغلاق المركز المذكور ومحاكمة جميع العاملين فيه. وكان عدد من النواب وأولياء بعض الأطفال في المركز طالبوا بعدم إغلاق هذا المركز، فيما اعتبرت إحدى البرلمانيات أن مديرة المركز تتعرض ل»مؤامرة» من قبل بعض المراكز المنافسة.