انعقدت، أمس الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، وعلى إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أولياء أطفال من ذوي التوحد، جلسة بين لجنة مساندة "قضية الأطفال ذوي التوحد المعنفين" وممثلون عن الحكومة، وهم الكاتب العام للحكومة، الهادي الماكني، ورئيس ديوان رئاسة الحكومة، ماهر السلامي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بملف الشؤون الاجتماعية، سيد بلال. وأفادت لجنة "مساندة قضية الأطفال ذوي التوحد المعنفين والدفاع عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة"، في بلاغ اعلامي صادر الاربعاء أن ممثلي الطرف الحكومي أكدوا التزام الحكومة بإيجاد حلول فعلية لملف الأطفال والأشخاص ذوي التوحد بصفة عامة، ولقضية تعنيف الأطفال ذوي التوحد، بصفة خاصة. وأضافت اللجنة انه تم خلال هذا اللقاء الذي وصفته بالإيجابي والمطمئن، التأكيد على اعتزام الحكومة مواصلة المراقبة والتثبت لتشمل كل المؤسسات التي تسدي خدمات للأطفال ذوي التوحد، والتأكد من احترامها للشروط القانونية والتقنية الواجب توفرها، بالإضافة الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن الإحاطة بالأطفال ذوي التوحد وصون حقوقهم وسلامتهم. وقد أكد ممثلو الطرف الحكومي أيضا، حسب ذات المصدر، على انطلاق تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في بلاغه الصادر بتاريخ 20 فيفري 2018، إذ تتواصل الأعمال الرقابية للمركز الخاص الذي تعرض فيه الأطفال ذوو التوحد إلى التعنيف، كما وعدوا ممثلي اللجنة بالتسريع في تفعيل بقية قرارات رئيس الحكومة وخاصة تلك المتعلقة بعرض الأطفال المعنفين على المختصين النفسيين في أسرع الآجال، والعمل على إخضاع المركز المذكور إلى الإشراف البيداغوجي لوزارة الشؤون الاجتماعية. وقد أشار ممثلو الطرف الحكومي إلى أن أعمال الرقابة الجارية قد تمكنت من رصد جملة من الإخلالات سيتم اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في شأنها وفقا لما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل. وبخصوص وضعية الأطفال ذوي التوحد الذين تعرضوا إلى العنف، تعهد ممثلو الحكومة بالعمل على تدارس الحلول العاجلة بخصوص هؤلاء الأطفال بما يتيح توفير العناية والتأهيل اللازمين لهم في أسرع وقت ممكن وبما يضمن احترام حقوقهم وضمان سلامتهم النفسية والصحية. وقد اتفق الطرفان على أن يعقد ممثلو لجنة المساندة جلسة عمل مع الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي يوم غد الخميس لتدارس الحلول العاجلة لهذه القضية والتحاور بشأن الحلول متوسطة وبعيدة المدى الكفيلة بتحسين الإحاطة بالأطفال ذوي التوحد وضمان حقوقهم. وعبرت لجنة مساندة "قضية الأطفال ذوي التوحد المعنفين والدفاع عن حقوق الأطفال/الأشخاص ذوي التوحد/الإعاقة"، عن ارتياحها لمخرجات هذه الجلسة، ولما أبداه ممثلو الحكومة من اهتمام بالملف والتزام بعلوية القوانين والاتفاقيات، موصية كل منظوريها من ذوي التوحد/الإعاقة وأولياء ونشطاء حقوقيين وجمعيات ومنظمات إلى مزيد توحيد الصفوف، ومواصلة النضال المشترك على كل المستويات الممكنة، حتى يصبح حلم تغيير واقع الإعاقة في تونس حقيقة ملموسة وحتى يتم تفعيل كل القوانين والاتفاقيات الضامنة لهذه الفئة من الشعب التونسي. يذكر أن عددا من أطفال التوحد بمركز خاص بالمنزه السابع تعرضوا للضرب والتعنيف من قبل احدى المربيات، حسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 10 أيام. وقد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في القضية وتمّت إحالة أربعة أشخاص (مربيتين وصاحبة المركز وعامل) على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة لمواصلة الابحاث بتهمة "التعذيب وسوء معاملة القصّر والإعتداء على الطفولة." وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق إحدى المربيات في حين تم الإبقاء على باقي المتّهمين بحالة سراح.
