لا أحد ينكر أهمية الدور الفاعل الذي ساهمت به المرأة التونسية لإرساء تونس إلى بر الأمان و تحقيق الإنتقال الديمقراطي .. ولعل من اهم ميزات الثورة التونسية ، انها افسحت المجال امام المرأة بشكل فعال ، وضمنت شراكة كاملة بعيدة عن التمثيلات السياسية الصورية لتزيين الواجهة و إضفاء تناغم على التركيبة السياسية .. بيد أنه رغم خوضها غمار التجربة السياسية والنقابية والجمعياتية وغيرها، لا تزال مشاركة المرأة دون المأمول سيّما في المراكز السيادية التي لم تحظَ بها رغم مرور سبع سنوات على الثورة. وهو ما أقرّه عدد من مكونات الأوساط السياسية والحكومية مؤكّدين أن مشاركة المرأة في الشأن العام مازالت دون المستوى المأمول رغم الترسانة القانونية التي تعززت في الآونة الأخيرة لفائدة المرأة التونسية. ولعل الاستحقاق الانتخابي البلدي يمثل فرصة لتقتحم به المرأة بقوة الشأن العام و تثبت قدرتها على الفعل و التميز فيه ، سيما و قد نص القانون الانتخابي للبلديات على ضرورة ارساء مبدأ التناصف الأفقي في القائمات المترشحة لخوض غمار الانتخات البلدية. وقد خيم الجدل حول مسألة التناصف على نتائج القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجمعة 23 فيفري 2018 والتي أظهرت أن أغلب القائمات لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي. وبالحديث عن أكبر الأطراف المتنافسة في غمار الانتخابات البلدية، فإن حركة النهضة تعد أكثر حزب قريب من احترام مبدأ التناصف الافقي حيث ترشح 176 رجلا على رأس قائماتها مقابل 174 امرأة ، الأمر الذي يقتضي منها تغيير رئاسة قائمة واحدة ليتحقق مبدأ التناصف. من جانب آخر، لم تحترم أغلب الأطراف المترشحة هذا المبدأ ، على غرار حزب نداء تونس الذي ما انفك يؤكد على تثمينه لدور المرأة في صناعة القرار ، و قد رشح نداء تونس 189 رجلا مقابل 161 امرأة على رأس قائماته، مما يعني ان عليه تعديل 14 قائمة الجبهة الشعبية بدورها لم تحترم مبدأ التناصف في قائماتها الائتلافية بفارق 20 قائمة ، إذ رشحت 86 رجلا مقابل 46 امرأة على رأس قائماتها. أما حزب حركة مشروع تونس فقد رشح 49 رجلا و35 امرأة على رأس قائماته ، الأمر الذي يستوجب عليه تغيير 7 قائمات . وبالنبسبة لحراك تونس الإرادة فقد رشح 26 رجلا و 21 امرأة على رأس قائماته ، ما يقتضيه تعديل قائمتين فقط
