أفادت وزيرة شؤون المرأة الأسرة، سميرة مرعي فريعة،أن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية،ينص على مبدإ التناصف الأفقي في القائمات الانتخابية بما يعزز حظوظ المرأة ويدعم مشاركتها السياسية وحضورها في مواقع القرار، مرجحة أن يتم عرضه على مجلس نواب الشعب في غضون شهر ديسمبر 2015 وأكدت مرعي في تصريح إعلامي على هامش إشرافها على اختتام مؤتمر منطقة الشرق الآوسط وشمال افريقيا حول "الطريق إلى المساواة: نحو إصلاح نظام انتخابي إقليمي قائم على النوع الاجتماعي "أن مشروع هذا القانون الذي تمت مناقشته مؤخرا خلال مجلس وزاري مضيق، وهو حاليا محل استشارة محلية ووطنية، ينص على ضرورة أن تكون النساء على رأس 50 بالمائة من القائمات المترشحة للانتخابات المحلية القادمة. وتعمل الوزارة ممن أجل دعم حظوظ المرأة وقدراتها في خوض في هذه المحطة الانتخابية على تكوين 3400 مرأة في الوسط الريفي وفي مختلف الجهات بمعدل 10 متكونات في كل بلدية وفق ما أكدته الوزيرة، التي أبرزت، بالمناسبة، أهمية هذه المحطة السياسية التي يجب أن يكون فيها حضور المراة فعالا بما يضمن لها مشاركة فعلية في الحوكمة المحلية وعلى مستوى البلديات.