عديدة هي الرسائل التي أفضت عنها نتائج القائمات المترشحة لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي البلدي الأول ما بعد ثورة الحرية والكرامة، والذي من المرتقب اجراؤه يوم 6 ماي القادم ، أبلغها أن البلاد على أهبة الاستعداد لهذا الحدث الهام في مسارها الانتقالي عكس ما يروج إليه عديد الأطراف من أن هناك امكانية لإعادة تأجيل موعد الانتخابات. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن 2173 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية ، بينها 177 قائمة ائتلافية و897 قائمة مستقلة و1099 قائمة حزبية. وبحسب توزيع القوائم، فإن المشهد السياسي التونسي سيحافظ في هذه الانتخابات على التنافس ذاته القائم منذ انتخابات 2014، إذ تتصدر حركتا نداء تونس والنهضة المشهد ب350 قائمة لكل منهما، أي أنهما ستتنافسان في كل البلديات. وقد صنع المستقلون الحدث إذ نجحوا في تقديم 897 قائمة في مختلف البلديات، أي بمعدل 3 قوائم في كل البلديات ال350، وهو رقم مهم يعكس طبيعة الانتخابات البلدية التي تميل إلى استثمار الشخصيات المحلية والانتماءات العائلية والقبلية والجهوية. وسيكون التنافس بهذا الشكل قوياً بين النهضة والنداء من جهة، والمستقلين من جهة أخرى. في المقابل، بدا جليا من عدد القائمات المترشحة من مختلف الأحزاب، أن عديد الأطراف وإن أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها للحكم في البلاد ، فإنها لم تتمكن من تعبئة كل الدوائر بل ان أغلبها لم يتجاوز عدد ال100 دائرة وقد حل ائتلاف الجبهة الشعبية اليسارية في المرتبة الثالثة بعد النهضة والنداء ب132 قائمة، ثم حركة مشروع تونس ب84 قائمة، فحزب التيار الديمقراطي ب72، وحراك تونس الإرادة ب47، وآفاق تونس ب46، والائتلاف المدني ب43، وحركة الشعب ب40، والحزب الدستوري الحر ب32، والبناء الوطني ب20، والحزب الاشتراكي ب13، وبني وطني ب9 قوائم، والمبادرة ب8، والاتحاد الشعبي الجمهوري ب7، والبديل التونسي ب4 قوائم فقط. ومن جانب آخر ، مثلت المشاركة اللافتة للشباب في القوائم النتخابية للستحقاق البلدي مفاجأة كبرى ، سيما وقد تجاوزت نسبة مشاركتهم ال50 % . و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، أنّها "فوجئت بالمشاركة المهمة للشباب في الانتخابات البلدية التي فاقت 50 بالمائة، وهو ما يعتبر تغيراً مهماً في المشهد السياسي". وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّ "الهيئة فوجئت بالمشاركة المهمة للشباب، التي فاقت 50 بالمائة، وهو ما يعتبر تغيراً مهماً في المشهد السياسي، كما أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فاقت 1800 شخص، وهو تقريباً ما يميّز الانتخابات البلدية التي تختلف في هيكلتها وطبيعة ترشحاتها عن بقية الانتخابات".
