اتّخذت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا بإلغاء استخدام الحبر فى انتخابات البلدية المقبلة، وأرجع مجلس الهيئة القرار إلى أن كلفة الحبر مرتفعة بعض الشىء، بالإضافة إلى أن أغلب الأنظمة الديمقراطية تخلت عن اعتماد الحبر فى الانتخابات وتعتبره آلية قديمة، فيما اعتبر المنتقدون لهذا القرار انّ هذا الاجراء سيكون مدخلا لتزوير الإنتخابات البلدية مشككين في الغايات الدفينة لهذا القرار . وكشف المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي عن وجود ما أسماه ب"ضغوطات عديدة تمارس على الهيئة العليا للانتخابات لاعتماد إمضاء الناخبين عوض الحبر في الانتخابات البلدية القادمة". وحذّر قائد السبسي الإبن في تدوينة نشرها على القايسبوك من خطورة خضوع هيئة الانتخابات لهذه الضغوط " مشيرا إلى أن حذف الحبر يعتبر"ضربا لمصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها وفتح خطير لأبواب التزوير والتزييف بما سيهدد لا فقط مصير الانتخابات البلدية بل ومصير الاستقرار في بلادنا" . ودعا حافظ قائد السبسي إلى مواصلة اعتماد الحبر الذي قال إنه "اقترن كأسلوب ورمزية بالطريق المميز الذي اختارته تونس على درب الحرية والديمقراطية تجسد في تجارب ثلاث انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة شهد لها كل العالم وهي انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 والانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014 والانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2014′′. فيما قال الأمين العام للتيار الشعبي والقيادي بالجبهة الشعبية زهير حمدي، أن قرار مجلس الهيئة الانتخابي ، فيه كثير من ريبة ويثير عديد الهواجس، مشيرا إلى أنّ عدم اعتماد الحبر الأزرق يثير الشكوك كثير ويثير الريبة أكثر. في المقابل ، أكدت الهيئة الانتخابي أنّ هذا القرار جاء استئناسا بتجارب العديد من الهيئات الانتخابية في عدة دول ديمقراطية أخرى، نافية نفيًا قاطعا أن يكون إلغاء الحبر الإنتخابي مدخلا لتزوير الإنتخابات البلدية أو تخل من الهيئة عن مبدأي الشفافية والنزاهة. وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش في تصريح ل"الشاهد"، أن الهيئة لا ترى داعيا لاستعمال الحبر الازرق، خاصة أن الاستحقاق البلدي سيجري في تونس فقط ولن يُجرى خارجها، كما كان الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث كان الهدف منه تجنب الانتخاب لمرتين أي خارج تونس وفي تونس. وأكد بوحوش أن هذا الإجراء سيوفّر للهيئة حوالي مليار ونصف، لافتا إلى انهم يتفهمون التخوفات من إمكانية تزوير الانتخابات، إلا أن لهم الثقة في حضور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومراقبي الهيئة بمنع أي محاولة تزوير. من جهتها، عبرت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد ليلى الشرايبي، عن تخوف الجمعية من عملية إلغاء الحبر الإنتخابي، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون مدخلا للتصويت مرتين. يذكر أن مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2018 أفضى من بين قراراته ، قرار عدم إعتماد الحبر الإنتخابي خلال الإقتراع في الإنتخابات البلدية، وقد أبدى كل من نبيل بفون وفاروق بوعسكر عضوا الهيئة اعتراضهما على هذا القرار وتمسّكا بضرورة عدم الإستغناء عن الحبر الانتخابي يوم الإقتراع. و رفض عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بافون التعليق على التصريحات المشككة في هذا القرار أو على قرار الإلغاء علما أنه عارض قرار الإلغاء وفق نتائج مداولات مجلس الهيئة الصادرة في الرائد الرسمي.
