رغم تنصيص الدستور في احكامه الإنتقالية على إرساء المحكمة الدستورية في اجل أقصاه سنة من الإنتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 26 أكتوبر 2014، الا ان مسار إحداث المحكمة لا يزال معطلا بعد تجاوز آجال احداثها 3 سنوات ، و لا تزال مرحلة إنتخاب وتعيين أعضائها معطّلة داخل البرلمان الذي ينتخب 4 أعضاء من جملة 12 عضوًا في المحكمة الدستورية. ولم يتمكن نواب مجلس الشعب في دورتين انتخابيتين متتاليتين من اختيار أربعة من بين المرشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية المطالب البرلمان بانتخابهم. وفشلت الجلسة العامة الثانية المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم الإربعاء 14 مارس، لعدم حصول اي من المترشحين على النصاب القانوني (145 صوتا) باستثناء روضة الورسيغيني مرشحة حركة نداء تونس التي تحصلت على 150 صوتا. واتهم النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بتعطيل مسار انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية كاشفا ان الكتلة المذكورة رفعت خلال اجتماع رؤساء الكتل بلجنة التوافقات المنعقد يوم الثلاثاء "الفيتو" في وجه العيّاشي الهمامي المرشّح لعضوية المحكمة . وأكّد الشواشي في تصريح اعلامي ان "7 كتل من جملة 8 توافقت في اجتماع رؤسائها على شخص الهمامي باستثناء كتلة الحرّة التي رفضته دون تقديم أسباب منطقية" مكتفية بالقول "انو ما عجبنيش"على حد قوله. واتهم الشواشي كتلة الحرة بتعطيل العملية الانتخابية لأعضاء المحكمة الدستورية وقال في هذا الصدد" في كل محطة عندهم رغبة في التعطيل وعرقلة كل التوافقات..ماهيش أول مرة...عودونا بالحكاية هاذي". و تدخل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري إثر اعلان النتائج متسائلا عمن خرق التوافق الذي تم التوصل إليه اليوم وشاطره الرأي زميله في الكتلة حسين الجزيري داعيا إلى ضرورة تحمل المسؤولية السياسية في خرق التوافق . واكد سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس ان الحزب التزم بالتوافق خلال التصويت للمرشحين لعضوية المحكمة الدستورية. من جهته وصف النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي العملية ب"الغدرة" مؤكدا أن البرلمان لم يحترم التوافقات التي أدت إلى هذا الفشل الفضيحة وفق قوله. وقال الهمامي ان الخيط الجامع بين مختلف الحساسيات في البرلمان والقائم على أساس التعايش السياسي السلمي تقطّع. وأكد النائب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي أن كتلته التزمت بالتوافق داعيا الى اعتماد التصويت العلني الذي وان كان مخالفا للنظام الداخلي فانه سيمكن في المقابل من إثبات من أخلّ بالتوافق. كما اكدت رئيسة كتلة أفاق تونس ليلياء الكسيبي ان الكتلة التزمت بالتوافق ، وهو ما أكده أيضا رئيس كتلة الوطني الحر طارق الفتيتي بتشديده على ان نواب الوطني الحر صوتوا استنادا الى التوافق الحاصل، فيما انتقد غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية الاخلال بالتوافق لافتا الى ان الكتلة التزمت بالتوافقات . بدوره دعا رئيس البرلمان محمد الناصر رؤساء الكتل إلى الاجتماع مجددا . وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه.