فاد رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بان رؤساء الكتل الذين اجتمعوا اليوم الثلاثاء قد قرروا فتح باب التوافقات حول اعضاء المحكمة الدستورية لانتخابهم من جهة ومراسلة هيئة الحقيقة والكرامة حول الشغورارت المتعلقة بها للتمكن من سد هذه الشغورات من جهة أخرى. وبين الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إثر الإجتماع أنه تم اتخاذ قرار فتح باب التوافقات لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة وذلك إثر انتهاء اللجنة الإنتخابية من أعمالها والإعلان عن وجود 8 مترشحين لعضوية المحكمة من بينهم 6 مختصين في القانون. وفي هذا الجانب أوضح أن رؤساء الكتل قد قرروا عقد جلسة الأسبوع القادم للبحث عن توافق بخصوص الأربعة أعضاء المكلف المجلس بانتخابهم بأغلبية الأصوات (145) مبينا أن التوصل إلى توافق في هذا الجانب سيمكن من ضبط تاريخ لجلسة عامة بالبرلمان مرجحا ان يكون تاريخ انعقادها بداية شهر جانفي. وحول ارساء المحكمة الدستورية بين الشواشي أن البرلمان قد تأخر في هذا الإطار خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشحات منذ شهر جويلية الماضي مؤكدا ان البرلمان مطالب اليوم بانتخاب أعضاء المحكمة ليتمكن المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية من استكمال تركيبة المحكمة بالإنتخاب والتعيين. اما بخصوص سد الشغورات بهيئة الحقيقة والكرامة فقد لفت إلى أن رؤساء الكتل قد قرروا مراسلة الهيئة لمعرفة وضعية الشغورات المتعلقة بها وسبب رفضها إعادة الأعضاء الذين تم إعفاؤهم وصادرة في حقهم أحكام من المحكمة الإدارية تقضي بإرجاعهم. وبين أنه على البرلمان اليوم تكوين لجنة لفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة من جديد بعد فشل عملية سد الشغورات في المناسبة الأولى موضحا في هذا الإطار أنه وفي انتظار أجوبة الهيئة بخصوص مكاتبة البرلمان لها سيتم النظر من جديد في مسألة تكوين لجنة لفتح باب الترشحات وإجراء عملية الفرز بخصوص هذه المسألة. وبلغ العدد الجملي للملفات المقبولة للترشحات لعضوية المحكمة الدستورية 8 ملفات، تم قبول خمسة منها في اجتماع اللجنة في 12 جويلية الماضي وتم استكمال 3 منها شهر نوفمبر الماضي وهي لكل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وسليم اللغماني ونجوى الملولي وزهير بن تنفوس وروضة الورسيغني (مختصون في القانون) وعبد اللطيف البوعزيزي وشكري المبخوت (غير المختصين في القانون). يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهم لعضوية المحكمة الدستورية التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015 ينص الفصل 11 منه على أنه يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية طبقا لما يلي:لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء4 بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. كما يشار إلى أن الجلسة العامة التي انعقدت شهر جوان الماضي لسد شغورات هيئة الحقيقة والكرامة لم تنجح إثر سقوط الأسماء الثلاثة المترشحة خلال التصويت لعدم التمكن من الحصول سوى على 72 صوتا موافقا (مقابل 74 مطلوبا) واحتفاظ سبعة نواب دون تسجيل اعتراضات.
