ما فتئ الوضع المتدهور الذي تعاني منه الموانئ التجارية، وبالخصوص أبرز ميناء بالبلاد "ميناء رادس، يقضّ مضجع الحكومة و المستثمرين على حدّ السواء ، في الوقت الذي تضافر فيه البلاد جهودها لتدعيم الحركة التجارية و تعزيز الصادرات ، في إطار الخطوات التي تقوم بها من أجل رفع قيمة النمو الاقتصادي .. وفي خضم هذا الشأن، ناقشت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بالبرلمان المشكلات التي يشكو منها الميناء التجاري برادس، والذي يؤمّن أكثر من 70 بالمئة من حجم معاملات التجارة الخارجية التونسية. وقدّمت اللجنة في تقرير خاص رؤيتها للحلول التي تمكّن من تحسين نشاط الميناء. و في هذا الصدد، قال محمود القاهري عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والتجارة، إن "ميناء رادس قادر أن يكون بوابة الاستثمار في تونس". وكشف، في تصريح للعرب، أن لجنته البرلمانية تقترح أن تتم هيكلة الميناء، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يطمحون لأن يحقق ميناء رادس التجاري نسبة نمو تقدر ب100 بالمئة. واعتبر القاهري أن هذا الميناء "هو شريان الاقتصاد التونسي"، لافتا إلى وجود العديد من التجاوزات والنقائص التي سجلتها لجنة الزراعة والتجارة خلال زيارتها للميناء. وشدّد أعضاء اللجنة البرلمانية على ضرورة القيام بإصلاحات بميناء رادس إلى جانب محاربة الفساد داخله. كما أكدت اللجنة أهمية تعديل إجراءات توريد البضائع، إضافة إلى تسهيل التواصل بين المورد والمؤسسات العمومية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية وتخفيض كلفة بقاء الحاويات بالميناء. وبحسب تقرير صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة، فإن المستثمرين يتكبدون خسائر كبيرة سنويا نتيجة بطء الشحن في ميناء رادس . وأوضح التقرير، أن الاقتصاد التونسي خسر في الفترة المتراوحة بين 2011 و2017 نحو 400 مليون دولار، بسبب المشاكل الاجتماعية والبطء الكبير في عمليات الشحن والتفريغ للحاويات، والوقت الكبير الذي تقضيه البواخر في عرض البحر قبل الرسو في الميناء، وهو ما يزيد في كلفة الشحن والنقل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية. ووفق بيانات رسمية لوزارة النقل، يبلغ معدل تفريغ الحاويات في ميناء رادس التجاري 7 حاويات في الساعة الواحدة، مقابل 18 حاوية كمعدل في موانئ البحر الأبيض المتوسط، كما يرتفع مكوث الحاويات في الموانئ التونسية إلى 21 يوماً، مقابل 6 أيام في المغرب و14 يوماً في الجزائر. وقال رئيس غرفة مسيري السفن هيكل بن سدرين أن ضعف الحركة التجارية البحرية مرده انحسار النشاط في ميناء رادس الذي ينفرد بنحو 80% من النشاط التجاري، لافتا إلى أن هذا الوضع خلق اكتظاظا ملفتا في حركة الميناء سواء بالنسبة لطول مدة تفريغ الشحنات، أو مدة بقاء السفن التي تظل عالقة في البحر في انتظار دورها، وهو ما يؤدي آليا إلى فرض رسوم إضافية على الموردين من قبل الناقلين البحريين. ويشهد ميناء رادس التجاري زيادة في حجم نشاطه، مقابل عدم تطور بنيته وتقادم معداته، حيث قفز عدد الحاويات التي يستقبلها من 25 ألفا لدى إنشائه عام 1987 إلى 400 ألف حاوية في 2010، قبل أن يتراجع العدد خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى 300 ألف حاوية سنوياً بفعل تراجع حجم التجارة الخارجية. جدير بالإشارة في تونس توجد سبعة موانئ تجارية أكبرها ميناء رادس، المختص في استقبال الحاويات، ثم ميناء تونسحلق الوادي، المختص في استقبال المسافرين والسياح، وميناءي "بنزرت منزل بورقيبة" و"صفاقس سيدي يوسف"، وهما متعددا الاختصاصات، وميناء سوسة للبضائع المختلفة، وميناء قابس للمواد الكيميائية، وميناء جرجيس لتصدير المحروقات. و تسعى الحكومة إلى تدارك هذا الضعف، عبر مشروع ميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة، وسط البلاد، كان قد تم الانتهاء من دراسته قبل نحو 30 عاماً.
