اثر تعبير بعض التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب عن العزوف في الإقبال على الانتخابات، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح إذاعي، صباح الثلاثاء 3 أفريل 2018 عن انطلاق الحملة التحسيسية والتوعية للمواطنين بقرب الانتخابات البلدية وضرورة الإقبال على عملية الاقتراع بداية من 19 أفريل الجاري. وأضاف محمد المنصري أنه في إطار الحملة التحسيسية سيتم تنظيم جولات لشاحنات كبرى تحمل ملصقات تتضمن تواريخ وشعار الهيئة لتوعوية المواطنين بالقرى والأرياف بضرورة المشاركة في هذه العملية إضافة إلى تركيز اللوحات الإشهارية والومضات التحسيسية الإذاعية والتلفزية واللقاءات بالعاصمة وبكافة الولايات، مؤكدا أن التونسي مجبر على تقبل آلية الإرساليات الهاتفية القصيرة التي تقلق راحته إلا أنها تدفعه نحو مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية. وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أن انطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة بداية من 14 أفريل الجاري يعتبر آلية للمساهمة في عملية التوعية والتحسيس. وفيما يخص الحبر الانتخابي، قال رئيس الهيئة إن هناك مغالطة كبرى للمواطنين حول ضرورة وجود الحبر الانتخابي، موضّحا أنه من الناحية الإجرائية والقانونية فان التصويت يقع بالتثبت من هوية المنتخب، معتبرا أنّ منسوب التشكيك والثقة لدى الأحزاب وغيرهم تجاوز الحدود لذلك يصرون على ضرورة وجود الحبر الانتخابي . ودعا المنصري إلى ضرورة الثقة في قدرة الهيئة على تأمين عملية الاقتراع في كنف الشفافية، مضيفا أنه في ضبط ميزانية الهيئة لسنتي 2016/2017 لم يقع رصد مبلغ مالي خاص بالحبر الانتخابي . كما أكد أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعهد في لقاء بينهما مؤخرا على قيامه بمحاولات جدية لتوفير هذه المادة بالتنسيق مع سفير تونس بالصين الذي اتصل بشركة مختصة في صنع الحبر الانتخابي، مشيرا إلى أنه حال تلقيه إجابة بالخصوص سيجتمع مجلس هيئة الانتخابات لأخذ قرار في غضون أسبوع حول مسألة استغلال الحبر. وشدد المنصري على أن الحبر في العملية الانتخابية مازال يستعمل في بلدان قليلة، معتبرا أن الضمانات لعدم الغش أو التحيل كبيرة لوجود حوالي 10 أشخاص تقريبا في كل مكتب انتخابي إضافة إلى ان السجل الانتخابي تغير عن 2014 وأصبح لكل دائرة بلدية مستقلة سجلها الانتخابي . وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة الانتخابات محمد المنصري أنه من المستحيل نظريا حدوث غش او تكرر نفس الإمضاء وان وقعت فهي نادرة جدا. واعتبر ان الحبر الانتخابي يبقى "احتفالية رمزية" عند التونسي وليس إجراء قانونيا إجباريا وبالتالي يبقى مسألة ثانوية احتياطية للدفع نحو مزيد من الشفافية بالنسبة للمطالبين به في العملية الانتخابية . وأشار المنصري إلى أن إقرار الحبر الانتخابي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2011 جاء نظرا لعدم وضوح واستكمال السجل الانتخابي حينها وإلى جانب الخوف من إمكانية تسجيل المواطنين بالخارج لمرتين بجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. وأشار المنصري إلى وجود إشكال في إعدام وزارة الشؤون المحلية والبيئة لبقايا الحبر الانتخابي لسنة 2014.