رغم ضيق الوقت فانه لم تتم سوى المصادقة على 51 فصلا فقط من مجلّة الجماعات المحليّة، و يُرجع هذا التعطيل بحسب ما أفادت به مصادر برلمانية بتراجع "كتلة الحرة" (كتلة محسن مرزوق) عن التوافقات التي تمت في اللجنة، هذا التراجع المثير "للريبة" يذكرنا بما حصل في ماراطون التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية ، حيث اجمع نواب المجلس على خرق الحرة للتوافقات و انقلابها على ذلك في التصويت. رغم ضغط الوقت:المصادقة على 51 فصلا فقط من مجلّة الجماعات المحليّة تمّ يوم الإربعاء 4 أفريل 2018 المصادقة على 51 فصلا من مشروع القانون الأساسي لمجلّة الجماعات المحليّة قبل رفع الجلسة على أن تستأنف اشغالها اليوم الخميس 5 أفريل 2018. وفي ظل البطء الحاصل في مناقشة فصول مجلة الجماعات المحلية، أصبحت امكانية المصادقة عليها قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 أفريل الجاري محل شك . الإستعانة بمحضر جلسة لإثبات انقلاب كتلة الحرّة قال النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي إن الكتلة سحبت اقتراحات بعد ان تقدم بها لتعديل الفصلين 32 و33 من مشروع قانون مجلة الجماعات المحليّة معلنا ان الكتلة غير معنية بالتوافق الذي حصل حول الفصلين المذكورين . في المقابل اتهم رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة كتلة الحرة بالتراجع عن التوافقات التي تمت في اللجنة لافتا الى محضر الجلسة يثبت ذلك لافتا إلى أن ما حدث لن يضرب مصداقية التوافق. وقد سادت قاعة المجلس توتر لم ينته الا يتدّخل النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مرور قائلا "هناك محضر جلسة سيثبت لاحقا التوافقات ومن تجاوزها". "الحرّة" تقطع الطريق أمام إرساء المحكمة الدستورية لم يتمكن نواب مجلس الشعب في دورتين انتخابيتين متتاليتين من اختيار أربعة من بين المرشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية المطالب البرلمان بانتخابهم ، و يرجع هذا الفشل حسب مراقبين الى عدم اتفاق الكتل على مرشحين فيما يؤكد متابعون ، انا هنالك من الكتل من تتعمد خرق التوافق لتعطيل ارساء المحكمة الدستورية و التي ستكون أعلى سلطة قضائية في البلاد . واتهم النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بتعطيل مسار انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية كاشفا ان الكتلة المذكورة رفعت خلال اجتماع رؤساء الكتل بلجنة التوافقات "الفيتو" في وجه العيّاشي الهمامي المرشّح لعضوية المحكمة . وأكّد الشواشي في تصريح اعلامي ان "7 كتل من جملة 8 توافقات في اجتماع رؤسائها على شخص الهمامي باستثناء كتلة الحرّة التي رفضته دون تقديم أسباب منطقية" مكتفية بالقول "انو ما عجبنيش"على حد قوله. واتهم الشواشي كتلة الحرة بتعطيل العملية الانتخابية لأعضاء المحكمة الدستورية وقال في هذا الصدد" في كل محطة عندهم رغبة في التعطيل وعرقلة كل التوافقات..ماهيش أول مرة...عودونا بالحكاية هاذي".