باتت الساحة السياسية تشهد مؤخرا ما وصفه مراقبون ب"الهبوط" في المستوى الاتّصالي للسياسيين من خلال استعمال خطابات شعبوية وسوقية لا ترتقِ إلى مستوى مناصبهم.. و بات تشنج الخطاب السياسي و شد الحبال بين النواب الممثلين للكتل البرلمانية سمة و عنوانا للمشهد النيابي ، اذ اثبت بعض الحوادث في مجلس نواب الشعب مدى نزول بعض السياسيين الى مستوى الشعبوية الذي يصل حد البلطجة السياسية، خاصة أن عدة جلسات عامة بمجلس نواب الشعب شهدت أجواء مشحونة رافقتها خلافات بين أعضاء البرلمان وصلت أحيانا حد تبادل الاتهامات والتلاسن. و يلاحظ مراقبون أنّ ظاهرة العراك بين النواب، وخاصة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة عادة، والذي قد يتطور إلى حد التشابك بالأيدي والتلاسن، لا يقوم على خلفية تنافسية لخدمة الصالح العام بقدر ما يقوم حول خصومات شخصية أو حسابات حزبية أو فئوية ضيقة أو مسألة لها علاقة بحملة انتخابية سابقة لأوانها . ولعلّ حرب التصريحات الأخيرة بين النائب عن الكتلة الديمقراطية والنائب المستقيل من افاق تونس علي بنّور قد أفاضت الكأس، سيما وقد جاءت بعد سلسلة من التصريحات المتشنجة و المثيرة للجدل لنواب البرلمان طوال الفترات الأخيرة . و في تعقيبه على ذلك، ندّد مكتب مجلس نواب الشعب بخطاب الكراهية والحقد والعنف الجسدي والسياسي خاصة تحت قبّة البرلمان، وذلك لدى نظره في شكوى تقّدم بها النائب المستقيل من افاق تونس علي بنّور بخصوص مداخلة النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي خلال الجلسة العامة الاربعاء، وفق ما أفاد به مساعد رئيس المكتب المكلفّ بالإتصال محمّد بن صوف في تصريح لوات الخميس . ولفت بن صوف إلى أن مكتب المجلس استنكر تصريح النائب علي بنّور الذى دعا فيه الى الإنقلاب العسكري، باعتبار أنه تصريح يمس من المسار الديمقراطي، ومؤكّدا على ضرورة حماية حرمة البرلمان وفرض الإحترام بين جميع النواب ، كما ينصّ على ذلك الفصل 131 من النظام الداخلي للمجلس. كما تم النظر في إمكانية توجيه نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الدعوة للنائبين المذكورين للحديث معهما على انفراد ولملمة الموضوع الذي لم يعط صورة جيّدة عن التعامل بين النواب، حسب ذات المصدر. يذكر أنّ النائب علي بنّور قد دعا مؤخرا في تصريح إذاعي إلى "انقلاب عسكري" معربا عن أمله في سماع "البيان رقم 1 "، مبيّنا أن السبب في ما تعيشه البلاد اليوم هي الأحزاب السياسية التي وصفها بالفاشلة ، الأمر الذي اعتبره النائب عماد الدايمي خلال الجلسة العامة المنعقدة للمصادقة على فصول مجلّة الجماعات المحليّة "خطير جدا وغير مقبول بالمرة و لا يمكن السكوت عنه تحت قبة مجلس نواب الشعب"، مطالبا باستقالته. ولفت إلى أنّ دعوة بنّور إلى انقلاب عسكري هي دعوة صريحة الى قلب نظام الحكم المدني الذي أرساه الدستور، وتعدّ جريمة تامة الأوصاف لا يمكن التسامح معها، مبيّنا أنّه كلام غير بريء ولم يأت بشكل عشوائي، وهو جزء من مخطّط خارجي يتزامن مع دعوات غير مباشرة وإشارات إجرامية لمن يريد ضرب الديمقراطية. ودعا التونسيين إلى الإنتقام من كلّ من يعلن البيان رقم واحد عبر "بتر أعضائه وتوزيعها بمختلف ولايات الجمهورية ليكون عبرة لمن يعتبر وعدم المساس من المسار الديمقراطي"، وفق تعبيره. وفي تعقيبه على ذلك، قدم النائب علي بنور، الخميس، توضيحا حول تصريحه الذي دعا فيه الجيش الوطني الى اصدار البيان رقم 1 لان الوضع في البلاد لم يعد يحتمل. وأوضح بنور خلال تدخله بالجلسة العامة ان تصريحه لم يكن يهدف من خلاله الى دعوة الجيش للانقلاب بل كان صيحة فزع اراد من خلالها ان يبرز ان الوضع في البلاد سيء وفي حال تمت المواصلة على هذا النسق فان الوضع سيزيد سوء. وقال بنور ان النائب عماد الدايمي، وظّف العناوين دون ان يستمع الى مداخلته وكان من المفروض عليه ان لا يشهد شهادة الزور قائلا: "انا أتفهم خوفك من قدوم الجيش الوطني لان أول ما سيقوم به هو القبض عليك انت وأمثالك بسبب الجرائم التي ارتكبتموها في حقه". وواصل بنور القول:" هؤلاء الجماعة لم يتوبوا وعادوا لأصلهم بالتنديد والتهديد بالقتل وإهدار الدماء، وقد قمت سيدي النائب بتهديدي بالقتل والى قطع الرؤوس وتقطيع الأجسام ، ولكن أقول لك ان مرجعيتي هي السينما والثقافة وانت مرجعيتك وجدي غنيم وولائك لقطر وتركيا وانت بصدد تنفيذ مشاريع تقسيم العالم العربي3. ومن جهته، رد النائب عماد الدايمي، قائلا بان ما دونه أمس هو راي حرّ جاء بناء على تصريحات استمع لها بمواقع التواصل الاجتماعي مشددا على ان تصريح بنور هو خيانة للقسم الذي ادلى به تحت قبة مجلس النواب. وأضاف الدايمي انه أراد من خلال تدوينته ان يرسخ في أذهان التونسيين بانه لا سبيل لاي نوع من أنواع الانقلابات ولابد من التداول على الحكم بالانتخابات ،مشددا على انه ضد منظومة الحكم الحالي ولكن الامر لم يصل به الى دعوة الجيش للانقلاب على بن علي . وأوضح الدايمي ان تدوينته لم يكن الهدف منها التهديد او اهدار الدم ولكن التحذير من انه وان أقدم أي شخص على المس من التجربة الديمقراطية فيجب ان يعّلق بالقصبة لان الانقلاب ليس مشهدا مسرحيا بل قتلا ودماء وايقافا لوسائل الاعلام .
