حوالي سنة ونصف مرت على حادثة اغتيال شهيد القضية الفلسطينية المهندس التونسي محمد الزواري ، دون توصّل السلط التونسية بعد إلى النتائج المرجوة من التحقيق، ممّا خلق جدلا كبيرا في صفوف التونسيين محفوفا بالغضب والاستنكار، سيّما وأن كتائب القسام كانت سباقة من جانبها، وكشفت تقريرها النهائي لحادثة اغتياله وأكدت أنها ستثأر لدماء الشهيد.. ولعلّ آخر المستجدّات في ملفّ الزواري من شأنها أن تفجّر مزيدا من الجدل لدى الرأي العام؛ حيث أفادت وسائل اعلام دولية الخميس 3 ماي 2018، بأن الشرطة الكرواتية اعتقلت مواطنا من البوسنة يشتبه في ضلوعه في اغتيال مهندس الطيران الشهيد محمد الزواري سنة 2016. وحسب وكالة رويترز نقلا عن وكالة الأنباء الكرواتية، المشتبه به رهن الاحتجاز وعملية تسليمه منوطة بالجهات القضائية الكرواتية، وقد يتم تسليمه إلى السلطات التونسية. وأعلنت الشرطة الكرواتية أن المواطن البوسني اعتقل في 13 مارس الماضي تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس. وفي خضم هذا الشأن، كشف حاتم شلغوم محامي الشهيد التونسي محمد الزواري، عن تفاصيل جديدة، بشأن ملف المتهمين بتنفيذ جريمة الاغتيال، مبيناً أنّهما مأجوران من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، ودخلا تونس بجوازات سفر بوسنية. وقد أوضح شلغوم، أنّه تم تأجير المتهمين المذكورين، لتنفيذ جريمة الاغتيال التي حصلت في مدينة صفاقسالتونسية، مذكّراً بأنّ "الجرائم التي يقوم بها الموساد الإسرائيلي هي عمليات مأجورة ومدفوعة الأجر". وأكد محامي الزواري، أنّ "إسرائيل عادة لا تعترف بالجرائم التي تنفذها، مثلما حصل في جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس 1988، وأيضاً في اغتيال فادي البطش، قبل أسابيع، في ماليزيا"، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل تقوم باغتيال الأشخاص الذين ترغب في تصفيتهم، عن طريق استئجار عناصر أجنبية من بلدان أخرى". وإضافة إلى المتهمين البوسنيين المتورطين في اغتيال الزواري، توجد، بحسب شلغوم، 7 إنابات عدلية وبطاقة جلب في حق متهمين آخرين، تورّطوا في الملف ويوجدون حالياً في دول عربية وأجنبية. وتشمل تهم الإنابات العدلية الصادرة، كلاً من مصر ولبنان وكوبا وتركيا وبلجيكا والسويد والبوسنة، بحسب ما ذكر السليطي، الأربعاء، مضيفاً أنّ "القضاء التونسي قام بدوره في الكشف عن ملابسات هذه القضية رغم كل ما قيل عنه، والموضوع حالياً خارج إرادة القضاء التونسي". وأكّد شلغوم أنّ "الوقائع التي يتضمنها الملف، تشير إلى أنّ المتهمَين البوسنيين هما رأس الحربة في هذه الجريمة النكراء"، متسائلاً ما إذا كانت "جوازات السفر المستعملة من قبلهما حقيقية أو جرى تزويرها". وبيّن شلغوم، أنّ "الإشكال الحالي أنّه لا توجد سفارة تونسية في البوسنة، ولا البوسنة لديها سفارة في تونس، كما أنّه لا توجد أي اتفاقيات قضائية مشتركة بين البلدين، ما يعقد بعض الإجراءات"، لافتاً إلى أنّ "الإطار الوحيد الذي ينظم الإجراءات القضائية، بهكذا حالة، هو اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للقارات". وأعرب شلغوم عن تخوّفه من "حصول ضغط دولي كي لا يتم تسليم المتهم البوسني إلى تونس، ما سيعقّد القضية أكثر في ظل القانون البوسني الذي يمنع تسليم مواطنيها لأي بلد أجنبي". ورأى في الوقت ذاته، أنّه "طالما أنّ أحد المتهمين تم القبض عليه في كرواتيا، بمفعول بطاقة الجلب الدولية، فإنّ الأمل لا يزال قائماً في تسليمه إلى السلطات التونسية، وأيضاً بقية المورطين". وكان المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، أكد الاربعاء أنه تم التعرف إلى منفذي عملية اغتيال الزواري، لافتاً إلى أنّهما من البوسنة، وقبض على أحدهما في كرواتيا، في 13 مارس الماضي، بحكم بطاقة الجلب الدولية الصادرة في حقه، في حين لا يزال المتهم الثاني بحالة فرار. وقال سفيان السليطي : قمنا بتوجيه إنابات قضائية دولية من قبل عميد قضاة التحقيق المتعهد بالموضوع إلى سبع دول حول المتورطين في عملية الاغتيال، ثم تلقينا مراسلة من الإنتربول الدولي تؤكد أنه تم التعرف على عنصرين يحملان الجنسية البوسنية متورطين في عملية الاغتيال تم القبض عليهما في أحد المطارات الكرواتية في مارس الماضي، إلا أن السلطات البوسنية رفضت تسليمهما إلى تونس، باعتبار أن قانونها يمنع تسليم رعاياها، ولكن ما زالت هناك قنوات اتصال بين إدارة الشؤون الجزائية وعميد قضاة التحقيق في تونس وبين السلطات الكرواتية لتسليم المتهمين».
