أفادت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية أن "الشرطة اعتقلت مواطنا من البوسنة، قد يتم تسليمه إلى تونس لاحتمال ضلوعه باغتيال مهندس الطيران الشهيد محمد الزواري". ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بالناطق الرسمي باسم القطب القضائي للارهاب سفيان السليطي الذي أفاد في وقت سابق ان "القانون البوسني يمنع تسليم رعاياها". وأشار السليطي إلى أنّ الشخص المشتبه في تورطه في عملية اغتيال الزواري، هو بوسني الجنسية، صدرت في شأنه بطاقة جلب دولية "وقد اعتقل في 13 مارس الماضي تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس وهو رهن الاحتجاز في كرواتيا، مُشيرا إلى أنّ السلطات القضائية البوسنية قد طلبت من كرواتيا عدم تسليمه لتونس بل للبوسنة على أن يتم محاكمته هنالك باعتبار ان القانون البوسني يمنع تسليم رعاياها". كما قال السليطي أنّ عميد قضاة التحقيق المتعهد بالموضوع وقبل القاء القبض على المشتبه في تورطه في العملية بتاريخ 13 مارس الماضي بمطار زغرب بكرواتيا وجه 7 انابات قضائية الى السلطات القضائية البوسنية، السويدية، البلجيكية، التركية، الكوبية، اللبنانية والمصرية وذلك بين شهريْ أكتوبر ونوفمبر 2017. وحول مدى إمكانية تسليم هذا المشتبه في تورطه في عملية اغتيال الزواري، قال سفيان السليطي ان "قنوات التواصل بين السلطات القضائية التونسية ممثلة في عميد قضاة التحقيق المتعهد بالموضوع والادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل من جهة والسلطات القضائية الكرواتية من جهة أخرى، موجودة وقائمة لتسليمه للسلطات التونسية. كما أكّد السليطي أن هنالك "مجهودات كبرى" من قبل القطب القضائي للارهاب وعميد قضاة التحقيق المتعهد بالموضوع والوحدة الوطنية للابحاث بالادارة العام للامن الوطني بالقرجاني وكذلك "انتربول" تونس، للسعي على الكشف عن هوية الأطراف المتورطة في عملية الاغتيال. وذكّر السليطي بأنه تم تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما في عملية الاغتيال وهما بوسنيين وأنّ أحدهما اعتقل في كرواتيا. وفي ختام حديثه، قال السليطي:"العديد شككوا في الدولة في هذا الملف واليوم القضاء أثبت حرفيته في معرفة المتورطين في القضية وتتبع كل شخص يستبيح الدولة والسيادة التونسية".