جدل واسع طوق الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة تأهبا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 ماي القادم، سيما فيما يتعلق بالتجاوزات والمخالفات التي سجّلت خلال الفترة الماضية. ولعل التهديدات التي تلقاها عدد من المترشحين للانتخابات البلدية من أبرز المسائل التي شغلت الرأي العام. وفي خضم هذا الشأن، أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محسن السوداني، أن مجهولين أقدموا على حرق عجلتين أمام عمارة المقر الجهوي لحركة النهضة ومقر الحملة الانتخابية. كما أشار الى انه تمت معاينة كتابات فيها تهديد بالذبح للحركة (سنذبحكم) واخرى على الجدران تتضمن كلاما بذيئا يستهدفه والحركة كاشفا أن الوحدات الأمنية عاينت الكتابات والحريقين. وقال المتحدث" نحن لا نشك في أي أحد ولا نعرف اسباب هذه الأفعال ..ليست لنا عداوة مع أحد والحملة الانتخابية لم تشهد مناوشات". من جانب آخر، تلقت احدى قوائم نداء تونس تهديدات مشابهة ، حيث اكد رئيس الحملة الانتخابية لحركة نداء تونسببنزرت سيف الدجبي، أن مجهولين كتبوا ليلة البارحة "تهديدات بالقتل والذبح على جدارن بيت رئيس قائمة نداء تونس بمنزل بورقيبة". وأشار الدجبي إلى أن وحدات الحرس الوطني عاينت الكتابات وأنها بصدد البحث عمّن رسمها. وشدد على خطورة الحادثة مذكّرا بأن المعتدي على مقر الحملة الانتخابية للنداء بمنزل جميل وحارق سيارة الحملة الانتخابية بماطر مازالا بحالة فرار إلى غاية اليوم. وذكر بأن الجهة شهدت مؤخرا في اطار الحملة الانتخابية "خطابات تحريضية على حركة نداء تونس". ومن بين ما كُتب على جدران منزل رئيس قائمة النداء "سنقتلكم قتل الكلاب".. و"سنذبحكم ذبح النعاج". وفي هذا الصدد، كان حزب حركة نداء تونس، قد دعا وزارة الداخلية لتحمل مسؤوليتها تجاه ما اعتبره ممارسات خطيرة تُمارس ضد مرشحيه للانتخابات البلدية. وعددت الحركة في بيان صادر عنها ما قالت انه تجاوزات خطيرة متواصلة في حق مرشحيها بدائرة بنزرت مُذكرة ب "تخريب مقر الحزب بمنزل جميل وحرق سيارة قائمة ماطر والتهديد بالقتل ذبحا لرئيس قائمة منزل بورقيبة" خالصة الى ان ذلك يُؤشر " للمنزلق الخطير الذي يتخذه مسلسل الترهيب والعنف ضد مرشحي حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية". وذكرت في نفس البلاغ الى انها ستخوض الانتخابات بكل "عزم وثبات لهزم قوى العنف والإرهاب كجزء من أهدافها لحماية الديمقراطية والحرية". يذكر أن حركة نداء تونس كانت قد طلبت يوم الأحد 29 أفريل 2018، من وزارة الداخلية تحمّل مسؤوليتها ووضع حدّ لما أسمته ب"تجاوزات خطيرة ضدّ الحزب". ودعت الحركة الوزارة في بيان صادر عنها إلى "الكشف عن المتورّطين في مثل هذه الممارسات للرأي العام والجهات التي تقف وراءهم وكل المعطيات الخطيرة المتداولة حول خرق بعض الجهات الخارجة عن القانون الحملة الانتخابية البلدية". وتصاعدت وتيرة الاعتداءات والعنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، حيث تتسابق كل الأحزاب والقوائم والمرشحين على استجلاب الناخبين واستقطاب الأصوات بأي تكاليف. وقال رشدي بوعزيز، رئيس "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية"، في تصريح ل"العربي الجديد"، إن "ارتفاع حدة التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في 6 ماي المقبل أمر متعارف عليه في جميع الدول التي تعيش حراكا انتخابيا"، مشيرا إلى أن "العنف السياسي المرتبط بالانتخابات ليس جديداً، وهو مرتبط بشدة بالتنافس والرغبة الجامحة للجميع في الفوز بالانتخابات المقبلة، كما يعكس مخاوف وقلقا من جسامة المحطة الانتخابية المقبلة". ولفت بوعزيز إلى "تفاوت حدة العنف الانتخابي بحسب المكان والمناطق والدوائر الانتخابية"، مشيرا إلى أن "هناك مناطق انتخابية تسير فيها الحملة الانتخابية على أحسن ما يكون من تعايش وتعاط إيجابي بين مختلف القائمات المترشحة".
