في إجابته عن السؤال المتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن هذا الملف لم يحن أوانه ،ف"البلاد ليست في حالة فراغ و أمامنا سنتان ولكن من المرشّح أن يتم التداول في هذا الملف بعد الانتخابات البلدية و سيكون مطروحا داخل هياكل الحركة و مجال حوار لاتخاذ سياسة حوله" . وحول مسألة كونه "المرشح الطبيعي لحركة النهضة" ، أكد الغنوشي أن "قانون حركة النهضة يقول ذلك و المرشحّ الطبيعي كمفهوم مدوّن و موجود في نظامنا الداخلي و لكن تنزيله في الواقع ليس آليا ، و الترشح للرئاسة أمر تتداخل فيه معطيات عديدة منها طبعا ماهو وطني و لكن هناك ايضا ماهو اقليمي و دولي ،تنزيل هذا المبدأ له حسابات الزمان و المكان" . و بخصوص منافسة رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي في صورة ترشحه لمدة رئاسية ثانية ، قال راشد الغنوشي أنه لايرى نفسه مرشحا ضد السبسي ولا منافسا له . و فيما يتعلق برفض تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، اكد رئيس حركة النهضة انهم حريصون على الاستقرار و انهم يرون ان تغيير الحكومات بعد الثورة لم يأت بنتائج ايجابية و لم تختلف من حكومة الى اخرى ،ودلالة ذلك ان مشكلات كبرى اخرى حالت دون تحقيق الانتظارات المرجوّة و احجمت الحكومات المتعاقبة على معالجتها نتيجة الخوف من ردّة الفعل لذلك الامر يحتاج الى توافق وطني اجتماعي اقتصادي للتوافق حول ماهي الاجراءات و السياسات الكفيلة بانقاذ الاقتصاد و تحقيق الاستحقاقات الاجتماعية ،و هذا الامر لم يعد بالامكان تأخيرة ، وإطار قرطاج كان حلا و محاولة وسيلة لتنفيذ برنامج فالمهم هو البرنامج و هذا يتمّ بالتوافق و الحوار و في إطار فضاء قرطاج وفق ما أنجزه الخبراء ومن ذلك موضوع الحكومة، مضيفا ان تغيير رئيس الحكومة في هذا الظرف ليس امرا عاديا و لا اليا . و بخصوص تغيير رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ، اعتبر الغنوشي أن ذلك كان في اطار توافق واسع رغم كثرة التحفظات ، متابعا " الان نحتاج الى التوافق ولكن ايضا الحوار و تقيم كل الخيارات حتى لا نذهب الى المجهول او نكون في وضع نفقد فيه ثقة شعبنا و الاطراف الداعمة لتجربتنا و خاصة المؤسسات المانحة التى وفرت دعما سخيا لتنجح التجربة الديمقراطية في بلادنا و لا يمكن لبلادنا مواصلة إصلاحاتها دون علاقات جيدة و متكافئة معها نحن متمسكون بالاستقرار و التوافق ،و الشاهد نأت به نحن و انما رئيس الجمهورية هو الذي قدمه لندوة قرطاج في اطار سياسة التوافق وعلى كل فبقاؤه في القصبة او رحيله يجب ات يتحدد بالنظر لمدى التزامه بتطبيق وثيقة قرطاج ومراعاة اولويات المرحلة القادمة و ما سيتم التوافق بشأنه بين الاطراف المعنية و طبعا مدى استعداده لتحمل المسؤولية في المرحلة القادمة فهو باق مابقي التوافق حوله و رغبته هو في ذلك.