تونس «الشروق» : التقى مساء أمس الأول رئيس الجمهورية برئيس حركة النهضة وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تعليق وثيقة قرطاج وحتى اللقاء الذي سبقه لم يكن بنفس أهمية الأخير. منذ تعليق العمل بوثيقة قرطاج أصبحت البلاد مثلما قلنا سابقا في حالة من الشلل التام فلا انتصر انصار إزاحة الشاهد ولا انصار الابقاء عليه وكان المنتصر الوحيد هو الأزمة التي بدأت تتفاقم وتهدد الاستقرار بالفعل في البلاد ولذلك كانت هناك دعوات كثيرة لضرورة استفاقة الشيخين لتدارك الوضع. أخيرا وبعد انتظار طويل التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء أمس الاول وكان أول لقاء بينهما يسير بشكل عادي وفي اطار البحث عن إعادة سياسة التوافق بالفعل انطلاقا من حلول توافقية للأزمة الراهنة. وفي هذا السياق فقد أكّد رئيس الدولة ضرورة أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بينما أكّد رئيس الحركة على أهمية سياسة التوافق وخاصة بين النداء والنهضة وهي السياسة التي قادها رئيس الجمهورية وصنعت الاستثناء التونسي. وبعيدا عن المنطق الذي ساد في الفترة التي تلت تعليق العمل بوثيقة قرطاج فقد شدّد الأستاذ راشد الغنوشي على الحاجة الماسّة لترسيخ نهج الحوار بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية وأن الصيف فرصة لاستئناف الحوار على كل المستويات من أجل التوصل الى توافقات في الخيارات السياسية والاجتماعية والثقافية واعتبار أن لا بديل عن التوافق من أجل حماية التجربة الديمقراطية الفتية بعيدًا عن القطيعة والاستقطاب. ومن جانبه أكد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن الأستاذ راشد الغنوشي أكد خلال اللقاء على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة الشروع في تنفيذها، الى جانب التأكيد على أهمية خيار التوافق الوطني والتمسّك بهذا الخيار مع ضرورة استئناف الحوار لحل جميع المشاكل. كما اعتبر الخميري أن الاجتماع كان مثمرا قائلا «نتمنى أن يكون مدخلا لمعالجة حقيقية وسريعة للأوضاع التي تمر بها البلاد على المستوى السياسي» طبعا لان الازمة في الاصل سياسية ساهمت بتفاقمها في تطور الازمة الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا يمكن ان نعتبر ان الشيخين انطلقا في دراسة حل يفضي الى عودة نقاشات قرطاج وانهاء تعليق العمل بوثيقة قرطاج عبر اعتماد وثيقة قرطاج 2 التي تضم 63 نقطة تتمثل في حلول توافقية عاجلة للازمة الاقتصادية. ومن المنتظر ان تتم العودة في وقت قريب الى وثيقة قرطاج لكن قبل ذلك ستكون هناك توافقات سياسية حول مصير النقطة 64 في وثيقة قرطاج 2 وهي مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو ما سيفضي الى انهاء الازمة السياسية وعودة سياسة التوافق لتسيير البلاد. وفي هذا السياق فقد أشارت مصاردنا الى انه هناك مقترحات لتجاوز الازمة السياسية بين الفرقاء وتتمثل في جملة من المقترحات التي يقدم فيها كل طرف تنازلات لتقريب وجهات النظر فيما بينهم عبر تبني حلول وسطية. ومن بين الحلول المقترحة للنقطة 64 الابقاء على رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الى غاية ديسمبر القادم مع اجراء تحوير وزاري عميق في حكومته على ان يتم سنة 2019 تعيين حكومة انتخابات تكون غير معنية بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي مثل حكومة المهدي جمعة سنة 2014. ويوجد مقترح آخر ويتمثل في تنازل من يوسف الشاهد أيضا وهو التزامه بعدم لترشح للانتخابات الرئاسية منذ الآن ويواصل بذلك تسيير حكومته الجديدة الى غاية الانتخابات التي لن يكون معنيا بالترشح لها أي انه هو نفسه سيقود حكومة انتخابات منذ التحوير القادم وتتفرغ لتنفيذ الاجراءات العاجلة التي وردت بوثيقة قرطاج 2. الحلول المقترحة - الابقاء على الشاهد مع تحوير وزاري عميق حتى ديسمبر 2018 ثم تعيين حكومة انتخابات. - الابقاء على الشاهد مع تحوير وزاري عميق مع التزامه بعدم الترشح في 2019. - تغيير الحكومة ككل بحكومة انتخابات من الآن تلتزم بعدم الترشح في 2019.
