بعد أكثر من شهرين تمّ خلالهما التمحيص والإعداد لمضمون وثيقة قرطاج 2 ومقتضيات المرحلة القادمة، تجتمع اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 لجنة الخبراء لإمضاء الوثيقة التي أصبحت أخيرا جاهزة بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية التي تتضمّنها. وقد أضحت هذه الوثيقة المفصلية حديث الساعة في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الإجتماعي، سيّما أمام اقتران موضوع الوثيقة بمسألة مصير حكومة يوسف الشاهد في قادم الأيام . وكانت الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج قد اجتمعت الإثنين الماضي بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وناقشت وثيقة لجنة الخبراء التي تضمنت إجراءات اقتصادية واجتماعية. و أكد ممثل الإتحاد الوطني الحر في اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج نبيل السبعي في تصريح ل "وات" أنّ" وثيقة قرطاج 2 أصبحت جاهزة، مشيرا الى أنّ أغلب الأطراف المجتمعة الثلاثاء الماضي،قد قدّمت تنازلات بخصوص بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الاقتصادي والإجتماعي والذي يتطلب تنفيذها 4 أو5 سنوات في حين أنّ الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20 شهرا فقط . ولفت إلى انّه تم صياغة التوطئة وضبط نقاط الوثيقة في إطار التوافق موضّحا أن النقطة المتعلّقة بهيكلة الحكومة هي من النقاط الخلافية التي رفضت اللجنة النظر فيها سابقا لكن وخلال إجتماع أمس تمّ مناقشتها والحسم فيها . من جانبه أوضح رضا الشكندالي الخبير الإقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء، في تصريح سابق، أنّ اللجنة توصّلت إلى الحسم في "النقاط الخلافية" بعد أن أبدى رئيس الجمهورية قلقا من هذه المسألة وطالب بوثيقة خالية من النقاط الخلافية. وأوضح في هذا الصدد أن اللجنة دقّقت في هذه النقاط الخلافية التي " يكتسيها غموض " وحسمت فيها بالحذف على غرار نقاط محلّ الخلاف مع الإتحاد العام التونسي للشغل من بينها المتعلّقة بإمضاء بعض الاتفاقيات بالنظر إلى كلفتها الكبيرة وتشعبها خاصة وانّ أغلبها يعود إلى سنة 2011 وفق قوله . وأضاف انه تمّ حذف النقاط المتعلّقة بالإصلاح التربوي بالنظر إلى وجود أطراف غير راغبة في المشاركة في هذا الإصلاح ولتقدّم المسألة بين النقابة والوزارة ونفس الشأن بالنسبة للنقطة المتعلّقة بالوظيفة العمومية والتي هي محلّ نظر بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل. يذكر أن اللجنة الفنية كانت قد أنهت يوم الثلاثاء المنقضي آخر التعديلات على مسودة وثيقة أولويات المرحلة القادمة استنادا الى توصيات رفعت إليها من قبل لجنة الرؤساء والتعديلات التي تم اقرارها في مشروع وثيقة قرطاج 2، تلزم الحكومة القادمة بعدم الترشح لانتخابات 2019 والانكباب تماما على تطبيق الأوليات المُضمّنة في الوثيقة. هذا و رحّلت لجنة الخبراء الفنية التي اجتمعت لأكثر من شهرين، الملفات الخلافية إلى لجنة الرؤساء، وتحديداً الملف السياسي، لا سيما الحديث عن مصير الشاهد وفريقه الحكومي، وملامح الهيكلة الحكومية الجديدة، وتركيبتها وتوزيع الحقائب.