قال رضا الشكندالي، عضو لجنة خبراء وثيقة قرطاج (عن حركة النهضة)، إنّ إجتماع اللجنة الذي سيعقد غدا الأربعاء، سيتناول بالنظر والنقاش العناصر المتبقية من المحور الإقتصادي/الإجتماعي والمتمثلة أساسا في هيكلة الحكومة والسياسات الإجتماعية وتمويل الإقتصاد. ولاحظ الشكندالي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اللجنة قد تلتجأ إلى اجتماع ثان يوم الجمعة القادم، لاستكمال هذه العناصر في أقرب الآجال والتفرّغ لبقية المحاور، مذكرا بأنّ لجنة الخبراء كانت قد انتهت الأسبوع الماضي من ضبط بعض الأولويات المتعلّقة أساسا بالإقتصاد الموازي والإصلاح الجبائي وصندوق الدعم والمؤسسات والمنشآت العمومية وقامت بترحيل ملف الصناديق الإجتماعية إلى اللجنة الفرعية للعقد الإجتماعي وموضوع الوظيفة العمومية إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل. وبيّن أنه سيتم على إثر الإنتهاء من المحورين الإقتصادي الإجتماعي، الإنتقال إلى المحورين السياسي والتربوي وذلك عبر المراجعة العامة ومعرفة تركيبة الحكومة، (كفاءات مستقلة أو متحزبة أو الإستناد لنتائج انتخابات سنة 2014) مع إمكانية التنصيص على ذلك في ديباجة. وبخصوص المحور التربوي، اعتبر الخبير إلى أنّ الأزمة التي يشهدها القطاع، سواء على المستوى الثانوي أو العالي، تتطلب التدخل العاجل. وقال إنّ اللجنة توافقت حول جملة من الإجراءات وبصدد استكمال النقاط المتبقية وأنه في ختام أعمالها ستقوم بصياغة وثيقة قرطاج 2 التي تتطلبّ « التناغم والتناسق بين كافة الأطراف وأن تكون خاضعة لتصوّر إقتصادي مع الأخذ في الاعتبار المدّة الزمنية المتبقية إلى حين انتخابات 2019″، (أي 20 شهرا من الآن). وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أكّد السبت الماضي أن « الإتحاد ملتزم بالحوار الوطني وملتزم بإعداد ما يسمى بوثيقة قرطاج 2، من أجل تحديد الأولويات، ليتم على ضوء ذلك النظر في تشكيلة الحكومة للفترة المتبقية من الحكم ». كما أضاف أنه وإثر الإنتهاء من تحديد الأولويات التي من المؤمل استكمالها غدا الأربعاء، ينطلق النقاش حول ملامح الفريق الحكومي المرتقب ». أمّا الإجتماع الأول للجنة والذي انعقد في 19 مارس 2018، فكان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي أكد خلاله أنّه « ليس لتقديم مقترحات جديدة خارج إطار وثيقة قرطاج، بل لتقييم درجة التقدم في إنجاز أولوياتها وتهيئة الأسباب الكفيلة بحسن تنفيذها، عبر إزالة كل الإلتباسات وتحديد خطة عمل للمرحلة القادمة »، معربا عن يقينه بأن « الوضع العام سيحرز تقدما ». يذكر أن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، كانت قد إتفقت خلال اجتماعها يوم 3 مارس 2018 بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على تكوين لجنة (إثنان عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على الوثيقة)، لتدارس الجوانب المتعلقة بالاصلاحات الضرورية التي يجب أن يخضع لها الإقتصاد التونسي وتحديد الأولويات.
