نشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية تقريرا مطولاً حول مجمل الأنشطة التي يدعمها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن لإفساد العلاقات الأمريكيةالقطرية، وتأليب الإدارة الأمريكية ضد الدوحة. وذكرت الوكالة أن إليوت برويدي، أحد كبار جامعي التبرعات لحملة الرئيس دونالد ترامب «انضم للوبي الإماراتي السعودي» في الولاياتالمتحدة، معتقداً أنه بعد قضاء عام إلى جوار اثنين من أمراء الخليج «قد يصبح قريبا من الحصول على أكثر من مليار دولار من الصفقات». وذكرت أن برويدي سعى ضمن اللوبي المذكور إلى تغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومعاقبة قطر. وللقيام بذلك شارك برويدي في قيادة حملة سرية للتأثير على سياسة البيت الأبيض والكونغرس. وأكدت أن برويدي وشريكه في العمل اللبناني المرتبط بالإمارات، جورج نادر، عملا كقناة خلفية داخل البيت الأبيض لصالح بن سلمان وبن زايد، مستخدمين أساليب عديدة، من ضمنها كيل المديح لهما أمام الرئيس دونالد ترامب مباشرة. ووفقا لما ذكره تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 24 شخصا ومئات الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني بين الرجلين، من بينها ملخصات العمل ومستندات ومقترحات التعاقد، فقد كانت توقعات برويدي ونادر أن يتم توقيع عقد استشاري ضخم مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، لا تقل قيمته عن مليار دولار. ولدى سؤال مكتب نادر للتعقيب على ما ورد في التقرير، رفضت محامية نادر، كاثرين رويملر، التعليق. وعند سؤال مسؤول سعودي رفيع المستوى حول التقرير، قال إن الحكومة أجرت مناقشات مع نادر، لكنه قال إنها لم توقع أي عقود معه أو مع برويدي. ولم يسجل برويدي ولا نادر في حكومة الولاياتالمتحدة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهو قانون يهدف إلى جعل جماعات الضغط التي تعمل لصالح الحكومات الأجنبية تكشف عن علاقاتها وأنشطتها السياسية. ويشترط القانون على من يديرون مصالح أجنبية بمهام سياسية أن يسجلوا أنفسهم حتى لو لم يتلقوا رواتبهم. وانتهاك هذا القانون الاتحادي يعاقب بغرامة بحد أقصى عشرة آلاف دولار، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأصر برويدي على أنه غير ملزم بالتسجيل لأن حملته المناهضة لدولة قطر لم تكن موجهة من عميل أجنبي، وجاءت بالكامل بمبادرته الخاصة. لكن الوثائق تبين أن الضغط كان منذ البداية مرتبطا مع السعي إلى إبرام العقود.