قال الصحفي زياد الهاني عبر صفحة الفايسبوك الخاصة به "سأكون في الموعد إن شاء الله في قلعة الحرية وموطن الأحرار سوسة، لأؤكد بأنه ما من قوة في الأرض ستمنعني عن قولة الحق والقيام بواجبي الصحفي والوطني في خدمة بلادي"، و ذلك على إثر تلقيه استدعاء جديدا للمثول يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا لدى السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة، لسماعه كمتهم في القضية التي رفعها ضده بطلب من وزير العدل نذير بن عمو، وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس طارق شكيوة. ووجه قاضي التحقيق للصحفي زياد الهاني تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك و الشتم طبق الفصل 128 من م.ج و الفصل 57 من المرسوم 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 و اللمتاعلق بجريمة الصحافة و الطباعة و النشر. و اكد الهاني انه سيرفض الإجابة عن أية تهمة توجه له خارج إطار قانون الصحافة (المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة)